وزارة الداخلية تواصل معرض الإنتربول السعودي لتعزيز الأمن الدولي
انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
لم يتوقع مواطن سعودي أن تقوده هدية (عطر وهاتف ذكي) قدمها مقيم آسيوي إلى السجن لمدة عامين، وتغريمهما مليون ريال، بعد ثبوت تورطه في جريمة التستر التجاري.
وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن الجريمة التي صدر فيها مؤخرًا حكم قضائي من المحكمة الجزائية في الرياض، كانت بدايتها هدية قدمها مقيم من جنسية آسيوية للمواطن بغرض استمالته وإيهامه بقدراته المادية للتستر عليه، وتمكينه من ممارسة النشاط التجاري بشكل غير نظامي.
وتم كشف الجريمة بناءً على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، حيث وقفت الفرق الرقابية على المنشأة وضبطت قضية غش تجاري بتخزين قطع غيار سيارات مغشوشة، وتعبئة وتغليف القطع الرديئة في كراتين لعلامات تجارية معروفة.
وأثناء التحقق، تم الوقوف وإثبات جريمة التستر التجاري، لقيام العامل بإدارة المنشأة لحسابه الخاص، مقابل مبلغ مقطوع “لا يتجاوز ألف ريال” يسلمه العامل للمواطن شهرياً مقابل التستر عليه.
وبعد التحري تم الكشف عن إجمالي الأموال الناتجة عن جريمة التستر والتي بلغت نحو 30 مليون ريال، حيث قام المواطن بتسليم الوافد الحسابات البنكية التابعة للمؤسسة.
وتضمن الحكم القضائي مصادرة الأموال غير المشروعة المحجوزة بحسابات المتهمين ومتحصلات الجريمة، وكذلك مصادرة الوسائط متمثلة في السيارات، والمضبوطات والأدوات المستعملة في الغش.
وأدان الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض الطرفين بثبوت ارتكاب جريمة التستر ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وفرضت عليهما عقوبة السجن لمدة عامين لكل واحد منهما، وغرامة مالية مليون ريال بالمناصفة بينهما.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي: مصادرة البضائع المغشوشة، وتصفية وإغلاق المنشأة، وشطب السجل التجاري والترخيص، والمنع من مزاولة النشاط لمدة 5 سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.