ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 0.1 % إلى 2795.92 دولارًا للأوقية مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 لمساعدة الشعب السوري الشقيق أمطار وغبار ورياح نشطة على 6 مناطق منافس لديب سيك.. علي بابا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي 22 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بترورابغ نيابة عن أمير قطر.. الشيخ محمد بن عبدالرحمن يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد فعالية “جلسة رواق” في نسختها الثانية لتعزيز العلاقات المجتمعية في الجامعة المنتدى السعودي للإعلام يطلق مبادرة “جسور الإعلام” ضبط مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بجازان
قادت رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وسياسيًا من خلال رؤية واضحة ونهج سليم يعتمد في المقام الأول على قدرات الشعب السعودي وإيمان القيادة الحكيمة بأهمية توفير سبل العيش الكريم وتعزيز جودة الحياة تلبية لطموحات أبناء هذا الوطن.
وركزت الرؤية السعودية بشكل رئيسي على تعزيز نمو القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال قدرته على خلق الوظائف وتحقيق مستهدفات خفض معدلات البطالة بين السعوديين، وبالفعل نحج القطاع الخاص في استيعاب أكثر من 11 مليون موظف من بينهم أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة وبلغ عدد النساء السعوديات في القطاع الخاص قرابة مليون موظفة.
كما قادت سياسات الموارد البشرية إلى تقليص معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7% مقتربًا من المستهدف في رؤية 2030 عند 7% وتقلص معدل البطالة بين النساء إلى 13.7% في فبراير الماضي متراجعًا من أكثر من 16%.
وتراجع معدل البطالة العام بين السعوديين وغير السعوديين إلى 4.4% وهو من أدنى معدلات البطالة المسجلة حول العالم ما يؤكد جاذبية الاقتصاد السعودي وقدرته على خلق شرائح كبيرة من الوظائف.
لقد وضع ولي العهد منذ توليه منصبه قبل 7 سنوات خارطة طريق وميثاق عمل لكافة القطاعات الاقتصادية والسياسية في المملكة وبفضل متابعته الدقيقة لبرامج وخطط تنفيذ الرؤية تحققت المستهدفات في العديد من القطاعات حتى قبل موعد حلول عام الرؤية فنجد قطاع السياحة حقق 100% من المستهدف بعد وصول 100 مليون زائر للمملكة العام الماضي ما أدى إلى رفع المستهدف إلى150 مليون زائر سنويًا بحلول 2030.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 إلى 5.5% بعدما حددها في وقت سابق عند 4.5%.