مجلس الوزراء: إنشاء برنامج دعم الإدارات القانونية ...

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات.

قد يهمّك أيضاً

أمير قطر ونائبه يهنئان الملك سلمان بمناسبة يوم التأسيس

الملك سلمان لـ أبومازن: إعلان إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية مرفوض

جلسة مجلس الوزراء:

وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الحرص على ترسيخ جسور التعاون مع المنظمات والتكتلات متعددة الأطراف، ومواصلة دورها الريادي في تعزيز فعالية العمل الجماعي والتنسيق المشترك.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في قطاع غزة ومحيطها، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود.

#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.https://t.co/3dRQpL1qVP #واس pic.twitter.com/4BSojf2np8

— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 5, 2024

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مجمل النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيداً في هذا السياق بما شهده مؤتمر مبادرة القدرات البشرية من مشاركة دولية واسعة شملت نحو (100) دولة، وإعلان ما يزيد على (50) إطلاقاً لمشاريع ومذكرات تفاهم واتفاقيات؛ ستسهم في تعزيز التعاون العالمي في مجال تنمية القدرات البشرية.

وعدّ مجلس الوزراء، احتفاء المملكة بـ(يوم العَلَم) الاثنين القادم الموافق (الحادي عشر) من شهر مارس؛ تأكيداً على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وبما يرمز إليه من الثوابت والأسس لهذه الدولة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، للتعاون في مجالات الطاقة.
ثانياً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال، في مجال الطاقة.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد، في مجال الطاقة.
رابعاً:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة البريطانية في لندن.
خامساً:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون، واتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
سادساً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا، والتوقيع عليه.سابعاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، والتوقيع عليه.
ثامناً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، والتوقيع عليه.

تاسعاً:

الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة في الدول الأخرى في مجال النقل البحري، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة في الدول الأخرى، في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه.

إنشاء برنامج دعم الإدارات القانونية

عاشراً:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في مجال النقل الجوي.

حادي عشر:
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا، في مجال خدمات النقل الجوي.ثاني عشر:
تفويض معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.
ثالث عشر:
الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة.
رابع عشر:
إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية)، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.
خامس عشر:
تجديد عضوية الدكتور/ يحي بن محمد زمزمي في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وتعيين معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله القويز، والأستاذ / سبتي بن سليمان السبت، والأستاذ / إبراهيم بن علي المجدوعي، والأستاذ / عصام بن عبدالقادر المهيدب، والدكتور / محمد بن إبراهيم السحيباني، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة لمدة (ثلاث) سنوات.
سادس عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق البيئة، ومركز دعم اتخاذ القرار لعام مالي سابق.
سابع عشر:
ـــ الموافقة على ترقية الدكتور/ أحمد بن عبداللّه بن سعود الفارس إلى وظيفة (وكيل مساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز الإقامة المميزة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.