ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال علاج جديد محتمل للصلع الوراثي لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة عملية نوعية.. إحباط تهريب 79 ألف قرص مخدر بجازان أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين
جاء إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نقل 8% من إجمالي أسهم شركة أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ضمن جهود ولي العهد في تنويع المنظومة الاقتصادية، وبما ينعكس إيجابيًا على تطوير الاقتصاد السعودي، وتمكين القطاعات الواعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
ويأتي النقل كجزء من استراتيجية السعودية طويلة المدى الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الرؤية 2030، كما تساهم عملية النقل في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.
ومع إتمام النقل اليوم بنسبة 8% إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تظلّ الدولة المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة تبلغ 82.186٪ من أسهم الشركة.
وتحرص القيادة الحكيمة، بصفة الدولة المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية، على مصالح الشركة والحفاظ على حقوق المساهمين فيها.
لكن تعمل القيادة الحكيمة على دعم استراتيجية تعزيز قدرات مختلف الجهات السيادية في السعودية، ومن ذلك صندوق الاستثمارات العامة، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
وتعهّدت الدولة في نشرة إصدار أرامكو السعودية المعنية بالطرح الأولي لأسهم الشركة بالإفصاح للجمهور عن أيّ تصرف في أسهمها.
ويعد نقل الأصول من الدولة أحد مصادر التمويل لصندوق الاستثمارات العامة، فبعد هذا النقل يمتلك الصندوق بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 16% من شركة أرامكو السعودية.
كما لن تؤثّر عملية النقل على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقليّة، وستكون الأسهم المنقولة مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح.