ضبط 5972 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
جينيس توثق أكبر عرضة سعودية احتفاء بذكرى يوم التأسيس
وزارة الداخلية تختتم مبادرة مكان التاريخ احتفاءً بيوم التأسيس
الأخضر يعبر اليمن بهدف في كأس الخليج لقدامى اللاعبين
ضبط 3 مقيمين حرقوا مخلفات عشوائية في مكة المكرمة
التشكيل المثالي للجولة الـ21 بدوري روشن
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في الرياض
بالأرقام.. الهلال يعاني في غياب ميتروفيتش
وزارة الداخلية تقيم مسيرة الهجانة ضمن ذاكرة الأرض في يوم التأسيس
وين الحباري؟.. مشهد عفوي بين فيصل بن بندر وأصغر صقار خلال احتفالية يوم التأسيس
استجابت الشركات الكبرى لطلب المملكة العربية السعودية بنقل المقرات الإقليمية لها إلى الرياض، وتلتزم مجموعات الشركات العالمية إلى حد كبير بقرار الرياض.
وبحسب تقارير صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، استجابت العشرات من الشركات متعددة الجنسيات لإنذار الرياض بإنشاء مقر إقليمي لها في المملكة العربية السعودية أو مواجهة خسارة العقود الحكومية المربحة، وتعد شركات PepsiCo وBoeing وPwC وUnilever من بين 350 شركة عالمية امتثلت للقرار وحصلت على تراخيص المقر الإقليمي، وفقًا لوزارة الاستثمار السعودية، في حين تقدمت شركات أخرى مثل بوينج Boeing بطلب للحصول عليها.
وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية: “غالبًا ما تدير شركات الخدمات المالية الكبيرة أعمالها في الشرق الأوسط ضمن منطقة جغرافية أوسع تشمل أوروبا وإفريقيا”.
ودخل المرسوم السعودي لنقل المقرات الإقليمية حيز التنفيذ هذا العام، مع استمرار الرياض في ضخ الأموال في خططها التنموية الطموحة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد جعلت فورة الإنفاق العاصمة السعودية نقطة جذب لأولئك الذين يحرصون على الاستفادة من الصفقات.
أعلنت الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة (خارج المملكة)، وذلك بانتهاء المهلة الممنوحة لنقل المقرات إلى البلاد اليوم الثلاثاء.
وحذرت المملكة العربية السعودية، الشركات من أنها لن تكون مؤهلة للقيام بأعمال حكومية جديدة إذا فشلت في فتح مقر إقليمي سعودي يضم ما لا يقل عن 15 موظفًا، بما في ذلك المديرين التنفيذيين الذين يشرفون على بلدان أخرى.
وأشار بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات، في تصريحات لفايننشال تايمز، إلى القبول المتزايد بين الشركات العالمية بأن الالتزام بالمقر الرئيسي للبرنامج سيصبح أمرًا لا مفر منه طالما استمرت فورة الإنفاق السعودي. وقال أحد المحاميين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة: “ليس هناك شك، أن الاندفاع نحو إنشاء مقرات إقليمية في الرياض ما زال مستمرًّا”.
وكانت الحكومة السعودية قد صرحت في منتصف فبراير 2021 بعزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها، مشيرة إلى أنها “تستهدف استقطاب 160 مقرًّا إقليميًّا”.