350 شركة عالمية استجابت لقرار نقل المقرات الإقليمية إلى الرياض

استجابت الشركات الكبرى لطلب المملكة العربية السعودية بنقل المقرات الإقليمية لها إلى الرياض، وتلتزم مجموعات الشركات العالمية إلى حد كبير بقرار الرياض.

نقل المقرات الإقليمية

وبحسب تقارير صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، استجابت العشرات من الشركات متعددة الجنسيات لإنذار الرياض بإنشاء مقر إقليمي لها في المملكة العربية السعودية أو مواجهة خسارة العقود الحكومية المربحة، وتعد شركات PepsiCo وBoeing وPwC وUnilever من بين 350 شركة عالمية امتثلت للقرار وحصلت على تراخيص المقر الإقليمي، وفقًا لوزارة الاستثمار السعودية، في حين تقدمت شركات أخرى مثل بوينج Boeing بطلب للحصول عليها.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. مدير عام تعليم الرياض يطلع على سير العمل التعليمي في ثادق

صور.. وزير الثقافة يفتتح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية: “غالبًا ما تدير شركات الخدمات المالية الكبيرة أعمالها في الشرق الأوسط ضمن منطقة جغرافية أوسع تشمل أوروبا وإفريقيا”.

خطط اقتصادية طموحة

ودخل المرسوم السعودي لنقل المقرات الإقليمية حيز التنفيذ هذا العام، مع استمرار الرياض في ضخ الأموال في خططها التنموية الطموحة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد جعلت فورة الإنفاق العاصمة السعودية نقطة جذب لأولئك الذين يحرصون على الاستفادة من الصفقات.

أعلنت الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة (خارج المملكة)، وذلك بانتهاء المهلة الممنوحة لنقل المقرات إلى البلاد اليوم الثلاثاء.

160 مقرًّا إقليميًّا

وحذرت المملكة العربية السعودية، الشركات من أنها لن تكون مؤهلة للقيام بأعمال حكومية جديدة إذا فشلت في فتح مقر إقليمي سعودي يضم ما لا يقل عن 15 موظفًا، بما في ذلك المديرين التنفيذيين الذين يشرفون على بلدان أخرى.

وأشار بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات، في تصريحات لفايننشال تايمز، إلى القبول المتزايد بين الشركات العالمية بأن الالتزام بالمقر الرئيسي للبرنامج سيصبح أمرًا لا مفر منه طالما استمرت فورة الإنفاق السعودي. وقال أحد المحاميين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة: “ليس هناك شك، أن الاندفاع نحو إنشاء مقرات إقليمية في الرياض ما زال مستمرًّا”.

وكانت الحكومة السعودية قد صرحت في منتصف فبراير 2021 بعزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها، مشيرة إلى أنها “تستهدف استقطاب 160 مقرًّا إقليميًّا”.