اكتشاف مومياوات الفهد الصياد دليل انتمائه لشبه الجزيرة العربية أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع الإيداع اليوم.. خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق ولي العهد يهنئ مايكل مارتن بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في إيرلندا توضيح بشأن خصم ضريبة المدخلات النيابة: وجوب عرض الخصائص الكمية للسلع بوضوح وفق نظام القياس الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طنًّا من التمور إلى بوركينا فاسو مديرية السجون تقيم حفل تكريم لمتقاعديها تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا في مدارس القصيم
حل الذهب في المركز الأول بقائمة السلع الأساسية لدى بنك “جيه بي مورغان”، مع احتمال بلوغ السعر إلى 2500 دولار للأوقية هذا العام، وفقًا للرئيسة العالمية لأبحاث السلع في البنك.
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بنسبة 4.61% محققة أكبر زيادة بقياس أسبوعي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، وأغلق الذهب تداولات الأسبوع عند أعلى مستوى له على الإطلاق 2178.95 دولار للأونصة بعد صعوده في جميع جلسات الأسبوع.
وأظهرت التقارير أن الطلب في الصين ساهم في الارتفاع، حيث يتطلع المستثمرون إلى التحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي المحتمل مع تفاقم أزمة العقارات التجارية في الصين. وفي الولايات المتحدة، ساعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الذهب على اكتساب الزخم.
وفي مستهل التداولات الصباحية وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم إلى حوالي 260.28 ريال فيما سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 238.59 ريال ، أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد وصل اليوم في السعودية إلى حوالي 227.75 ريال بينما استقر سعر الذهب عيار 18 في السعودية عند حوالي 195.21 ريال للجرام الواحد.
وقالت ناتاشا كانيفا خلال مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”: “نعتقد أن سعر 2500 دولار سعرًا محتملًا بعد أن وصل سعر الأونصة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2195.15 دولار يوم الجمعة، نظرًا لأن السوق تميل إلى الإفراط في رد الفعل”.
ولفتت “كانيفا” إلى أنه لكي يتم الوصول إلى هذا السعر المستهدف، “نحتاج إلى بيانات تؤكد الاعتدال المستمر في التضخم وأرقام الوظائف، بالإضافة إلى تأكيدات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة بالفعل”.
من المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي طال انتظاره، نحو سياسة نقدية أكثر مرونة إلى تعزيز جاذبية الذهب مقارنة بالأصول ذات العائد مثل السندات. وقال صناع السياسة النقدية: إنهم بحاجة لرؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2% قبل خفض تكاليف الاقتراض.