تركي آل الشيخ يدشّن ستديوهات الحصن بيج تايم بالرياض تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لعمليات الإطفاء 8 اشتراطات جديدة لإنشاء المطبات الاصطناعية في أحياء العاصمة المقدسة وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS ميتروفيتش: استحقينا الفوز وقدمنا مباراة جميلة جيسوس: عودة نيمار لن تكون سهلة سدايا تستعد لمنافسات المرحلة النهائية لـ تحدّي علاّم بمشاركين من 17 دولة وظائف شاغرة في فروع شركة معادن وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه وذلك في إجراء بالغ الأهمية بهدف الإسهام في إغلاق الفجوة بين سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء والسوق الرسمية.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء أنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، الأمر الذي يعني تراجع الجنيه أمام الدولار في البنوك الرسمية وشركات الصرافة إلى حد يتوازن فيه العرض مع الطلب.
ويسهم هذا الإجراء في تقليص السوق السوداء التي يلجأ إليها بعض التجار والمستوردين لتوفير احتياجاتهم من العملة الصعبة، كما يشجع حائزي الدولار على التعامل مع البنوك بدلاً من اللجوء إلى السوق السوداء الأمر الذي يرفع حصيلة البنوك الدولارية.
ويظل القضاء على السوق السوداء مرتبطاً بقدرة البنوك على توفير الدولار لرجال الأعمال والمستوردين وهذا الأمر من المرجح أن يتحقق في ظل وفرة السيولة الدولارية التي دخلت الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي التي تقدر قيمتها بـ35 مليار دولار منها 11 مليار دولار ديون مستحقة على مصر للإمارات.
وعلى الفور تراجع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي في البنوك الرسمية حيث بدأت بعض البنوك في تغيير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء فيما تشير بيانات متداولة استنادًا إلى معلومات من البورصات الدولية بتراجع سعر صرف الجنيه إلى 43.90 جنيه مقابل الدولار.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع استثنائي لها اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قرر البنك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.75%.
وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وذكرت اللجنة إنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.