من المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات؟
الأولى في تمكين المرأة.. ريادة سعودية عالمية في الذكاء الاصطناعي
خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره العراقي
ضبط 4 مقيمين لممارستهم الصيد بمنطقة بحرية محظورة
تنبيه من سفارة السعودية لدى اليونان: إضراب يؤثر على حركة النقل والمطارات
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 543 لغمًا عبر مسام في اليمن خلال أسبوع
توزيع أكثر من 7 ملايين وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي خلال رمضان
الديوان الملكي: وفاة عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود
افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا جنوب الطائف
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11302.76 نقطة
في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل والخدمات اللوجستية، شارك معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في الجلسة 86 للجنة النقل الداخلي التابعة للأمم المتحدة.
وشهدت الجلسة حضور وفود من العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل البري، حيث تم استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.
وخلال مشاركته في هذه الجلسة، أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر التزام المملكة بدعم جهود الاتحاد الدولي للنقل البري في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
وقال معاليه: تماشيًا مع رؤية 2030 الطموحة، تلتزم المملكة العربية السعودية بثبات بأهداف الاستدامة، وفي إطار سعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، تلتزم المملكة باتفاقية باريس، التي تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة بمقدار 278 مليون طن بحلول عام 2030.
وتابع معالي الجاسر: وإدراكًا للأثر البيئي الكبير لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، كمساهم رئيسي في الانبعاثات الكربونية عالمياً وتغير المناخ، حيث يتحمل هذا القطاع وحده خمس إجمالي الانبعاثات في المملكة، ظهر النقل البري باعتباره السبب الرئيسي، والمسؤول عن الأكبر من إجمالي انبعاثات وسائل النقل.
وبيّن معالي الجاسر أنه لمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتتوافق الاستراتيجية مع أجندة العمل المناخي في البلاد، الذي يحدد هدفًا طموحًا يتمثل في خفض نصيب الفرد من الانبعاثات بنسبة 2% على أساس سنوي حتى عام 2030.
كما أكد معاليه على أهمية اتخاذ تدابير قوية، مثل تطبيق معايير كفاءة استهلاك الوقود وتعزيز استخدام وسائل النقل العامة، وتعزيز اعتماد تكنولوجيا المركبات النظيفة، إلى جانب تنفيذ مبادرات لتشجير الطرق العامة.
وختم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية حديثه بأن المملكة العربية السعودية ستبقى متفائلة بأن الجهود التعاونية وتبادل المعرفة وتنفيذ السياسات ستسهم في تحقيق قطاع النقل والخدمات اللوجستية المستدام والمزدهر.