وكتب القضاة في قرارهم: “نخلص إلى أن المصلحة في المساءلة الجنائية، التي يتبناها كل من الجمهور والسلطة التنفيذية، تفوق المخاطر المحتملة المتمثلة في اتخاذ إجراء رئاسي مخيف والتقاضي الكيدي”.
ويمثل هذا القرار المرة الثانية خلال عدة أشهر التي يرفض فيها القضاة حجج الحصانة التي قدمها ترامب، ويرون أنه يمكن محاكمته على أفعال ارتكبها أثناء وجوده في البيت الأبيض وفي الفترة التي سبقت 6 يناير 2021، عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.
حصانة رئاسية شاملة
لكنه يمهد الطريق أيضًا لطعون إضافية من الرئيس الجمهوري السابق يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا الأمريكية. وكان من المقرر عقد المحاكمة في شهر مارس، لكن تم تأجيلها الأسبوع الماضي ولم يحدد القاضي موعدًا جديدًا على الفور.
وكان ترامب قد طالب في 19 يناير/ كانون الثاني، بحصانة رئاسية شاملة من الملاحقات القضائية الجنائية، حتى لو تجاوزت أفعاله “الحدود”.
ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية
وترشح ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا منفصلة، تشمل السعي لقلب خسارته في انتخابات عام 2020، وحيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني في نادٍ للغولف خاص به.
وكان قد كتب حينها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه بصفته رئيسًا سابقًا يتمتع بحصانة كاملة من الملاحقة القضائية، وحض المحكمة العليا على إصدار حكم لصالحه، وأنه “حتى الأحداث التي- تتجاوز الحدود- يجب أن تخضع للحصانة الكاملة”، وإلا يحتاج الأمر سنوات “في محاولة للتمييز بين الجيد والسيئ”.
تداعيات سياسية هائلة
ومع الرفض، يتوقع معظم الخبراء القانونيين أنه من المرجح أن تحال القضية على المحكمة العليا، للبت فيها واتخاذ قرار نهائي. ويحمل موعد المحاكمة تداعيات سياسية هائلة، حيث يأمل المرشح الجمهوري في تأجيلها إلى ما بعد انتخابات نوفمبر.
وإذا هزم ترامب الرئيس جو بايدن، فمن المحتمل أن يحاول استخدام منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية ليأمر المدعي العام الجديد برفض القضايا الفيدرالية أو من المحتمل أن يطلب عفوًا عن نفسه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
