السعودية بحزم وعزم تقتلع جذور الفساد وتحاسب الفاسدين

شهد ملف مكافحة الفساد في المملكة تطورًا ملموسًا، وذلك بفضل جهود الإصلاح التي قامت بها المملكة ضمن “رؤيتها الحكيمة 2030” والتي ارتكزت على مجموعة من الأهداف والإجراءات التي تقود إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المفسدين.

تشريعات وتطورات هامة

باتت الرياض تفاخر بالجهود المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات تعكس صورة إيجابية للمملكة في ظل الإصلاحات الجوهرية التي تعيشها، والتي منها حماية النزاهة ومكافحة الفساد إضافة لمصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2002م، ومن ثم الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2007م، والتي اكتملت بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة مكافحة الفساد في العام 2011م.

قد يهمّك أيضاً

الحصين: بدلات منسوبي التحلية أوقفت بقرار سامٍ ولا أعلم عن فساد بوزارتي

شاهد.. تسرب المياه من “أفياش” الكهرباء يفضح فساد المقاولين

وتوالت العديد من الأنظمة والتطورات والتعديلات، ومنها صدور الأمر الملكي في نوفمبر 2017م، والذي قضى بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة؛ الأمر الذي يعكس تطور الأنظمة والقوانين التي تكافح الفساد بشتى صوره بالمملكة.

قرارات صارمة وجهود كبرى ضد الفاسدين

‏”لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء وزيرًا أو أميرًا أو أيًّا كان.. أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسب” عبارة قالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، انعكست على جملة من القرارات الصارمة ضد الفاسدين، حيث لم تفرق الرياض في مكافحتها للفساد بين أمير أو وزير أو مسؤول ففي عام 2017م، أطلقت الحكومة السعودية أكبر حملة لمكافحة الفساد، والتي أسفرت عن اعتقال العديد من الشخصيات البارزة ورجال الأعمال ووزراء الحكومة بتهم الفساد ونتج عن الحملة استعادة أكثر من 400 مليار ريال سعودي بعد إقرارهم بالتهم الموجهة إليهم.

ومؤخرًا كانت سياسة الرياض أكثر حدة وتشددًا ضد الفساد، حيث توالت الإعلانات عن عدة قضايا فساد بمختلف القطاعات، في خطوات تؤكد من خلالها “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” أنها ستسمر في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو من يستغل وظيفته لتحقيق مصالحة الشخصية أو من يحاول الإضرار بالمصلحة العامة كما ستعمد على مساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، ولعل إشراك “هيئة مكافحة الفساد” المواطنين في مهمة التبليغ عن أي شبه فساد هي خطوة كبرى هدفت من خلالها “الهيئة” تحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.

مبادرات دولية لمكافحة الفساد

وانطلاقًا من دورها الريادي في ملف مكافحة الفساد كانت المملكة قد قدمت خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام 2020م “مبادرة الرياض” الهادفة لإنشاء منصة عالمية تربط بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، وساهمت بـ 10 ملايين دولار لإنشاء الشبكة، وتهدف المبادرة لتطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، الأمر الذي يؤكد على حرص المملكة وعزمها على معالجة التحديات التي تؤثر سلبًا في جهود مكافحة الفساد في العالم.

وفي سياق متصل كانت المملكة في عام 2021م قد حققت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ٤٠ المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة الـ٩ المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب؛ وفقًا للتقرير المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي ” FATF “، ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “MENA-FATF” مما يجعل المملكة في المرتبة الأولى عربيًّا، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين، وتأتي تلك الأرقام انعكاسًا للدعم اللا محدود من قبل قادة المملكة وحرصهم على اجتثاث الفساد واقتلاعه.