رينارد: لدينا فرصة للتأهل واليابان منتخب صعب
مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد مسجد العودة بالدرعية
ارتفاع أسعار النفط
التعادل يحسم مباراة اليابان والسعودية
أمطار ورياح شديدة السرعة على نجران تستمر لـ11 مساءً
“هيئة الطيران المدني” تُصدر غرامات مالية بقيمة 3.8 ملايين ريال
القحطاني منتقدًا رينارد: يلعب بطريقة لا تُناسب الأخضر
بالأرقام.. الأخضر يُعاني ضد اليابان في الشوط الأول
تنظيم الإعلام تستدعي مستخدم تيك توك.. محتوى خادش للحياء ويعارض قيم المجتمع
نزاهة: 82 موقوفًا من عدة وزارات وهيئات بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الدور الفاعل للمملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان على الساحة الدولية، تم اليوم انتخاب الدكتورة نوره بنت مزيد العمرو نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، حيث ستمثل مجموعة آسيا في مكتب اللجنة الاستشارية لهذه الهيئة الأممية بجنيف.
ويبرز هذا الانتخاب اعتراف المجتمع الدولي بالإسهامات الفعّالة للمملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، وجهودها في تعزيز القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودورها الفاعل في قضايا حقوق الإنسان ذات الأولوية على الساحة الدولية، كما يسلط هذا الانتخاب الضوء على المصداقية التي يتمتع بها الخبراء السعوديون على الساحة الدولية.
وأوضحت الدكتورة نوره العمرو أن انتخابها نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان يعكس النجاحات التي حققتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ حيث وضعت حقوق الإنسان في صدارة أولويات السياسات في المملكة مما سهل على المواطنين السعوديين الانخراط بنجاح في المجال الحقوقي الدولي وساعد على انتخابهم لمناصب متقدمة في الأمم المتحدة.
وكانت الدكتورة العمرو قد تم انتخابها عام 2021م عضواً في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بأغلبية الأصوات، لمدة ثلاث سنوات، خلال الدورة الثامنة والأربعين لهذه الهيئة الأممية، وتشغل عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية، وتمثل المملكة في فريق الحوار المشترك بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وتحمل شهادة الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة هارفارد.
وتعد اللجنة الاستشارية إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي مؤلفة من (18) خبيراً يعملون بصفتهم الشخصية، وتعمل على مستوى كبير من الأهمية بناء على التوجيهات التي تُقدّم من مجلس حقوق الإنسان.