أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة تستمر لعدة أيام
ترسية عقد مشروع تطوير “دار الأوبرا الملكية” بتكلفة استثمارية 5 مليارات ريال
اجتماع لاستعراض مقترح الدوري الوطني لأندية الدرجتين الثالثة والرابعة
الجامعة العربية: ندعم الأردن في مواجهة مُخططات الفوضى والتخريب
بدء التسجيل في مسابقة “جسر اللغة الصينية” الدولية بجامعة الملك عبدالعزيز
فريق تقييم الحوادث يفند مزاعم استهداف مزرعة أو منشآت طبية في خولان وسنحان
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهي خطوة متوقعة تأتي وسط مطالبة دولية متزايدة لإسرائيل بوقف هجومها ضد حماس.
وأشارت الولايات المتحدة إلى نيتها استخدام حق النقض ضد القرار الجزائري، لكنها تزايدت انتقاداتها لسلوك إسرائيل في غزة واقترحت أمس الاثنين مشروع قرار خاص بها لمجلس الأمن يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.
وسوف يتحول الاهتمام الآن إلى التقدم الذي أحرزه مشروع القرار الأمريكي، والذي لا يلبي رغبات أغلب أعضاء مجلس الأمن الآخرين، ولكنه رغم ذلك يسلط الضوء على تصلب موقف البيت الأبيض بشأن الصراع، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وزعمت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن أن القرار الذي اقترحته الجزائر سيؤثر سلبًا على المفاوضات الحساسة الجارية في المنطقة.
ورغم أن قرار الجزائر محكوم عليه بالفشل في نهاية المطاف، فقد سلط الضوء على القلق العالمي المتزايد الانتشار بشأن فحوى الحملة العسكرية والقصف المروع الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وحظي مشروع القرار الجزائري بتأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة هي بريطانيا. بينما قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع: إنه ما من بارقة أمل على تحسن الوضع في قطاع غزة بعد شهر من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأضاف ابن جامع أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لنظر مشروع قرار يدعو لوقف الحرب على غزة، أن “الصمت ليس خيارًا ممكنًا. حان الوقت للعمل فيما يخص الحرب على غزة“.
وتابع: “يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييدًا لتدابير تلتزم بالسلم والأمن الدوليين”، مؤكدًا أن مشروع القرار يمثل موقفًا مناصرًا للحقيقة والإنسانية.
وأشار المندوب الجزائري إلى أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل “دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة”، محذرًا من أن التصويت ضد مشروع القرار ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والعقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين. ويطالب مشروع القرار بـ”وقف إنساني فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف احترامه”.
ويرفض النصّ “التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين”، في حين تحدثت إسرائيل عن خطّة لإجلاء المدنيّين قبل هجوم برّي محتمل في رفح حيث يتكدّس 1,4 مليون شخص في جنوب قطاع غزة، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.
وكما هي حال مشاريع القرارات السابقة التي انتقدتها إسرائيل والولايات المتحدة، لا يدين هذا النص الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا، معظمهم مدنيون، وفقًا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردًّا على ذلك، يشن الجيش الإسرائيلي هجومًا خلف أكثر من 29 ألف قتيل في غزة، غالبيتهم من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.