عبدالعزيز بن سعود يكشف تفاصيل لقائه مع ولي العهد بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 11745.63 نقطة
23 مدرسة بتعليم الباحة تحصد التميز في نتائج التقويم المدرسي
الزكاة تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن شهري يناير وفبراير
مشروع الأمير محمد بن سلمان يُبقي مآذن مسجد أم زرينيق الأسطوانية شامخة
الشؤون الإسلامية تُطلق حملة “وإن قل” في نسختها الثانية
لقطات لهطول أمطار متوسطة على سكاكا وضواحيها
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1,191 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة وترميم مصنع بلاستيك
الأرصاد تحذر من انعدام مدى الرؤية الأفقية على الباحة
قبضت السلطات المغربية على 30 شخصًا هذا الأسبوع في مدينة فاس بتهم متعددة، ضمن قضية واسعة النطاق تتضمن الابتزاز والتهديدات والاتجار في حديثي الولادة.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء: إن الشرطة في فاس “بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من توقيف 30 شخصًا، من بينهم 18 عنصرًا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله: إن من بين الأشخاص الموقوفين، من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.
بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
وأضاف المصدر أن “إجراءات البحث تشير، كذلك، إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع”.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، بحسب المصدر ذاته، من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلّم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
وأشار المصدر إلى أنه “تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلًا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية”.