بدء إيداع حساب المواطن المخصص لشهر أبريل شاملًا الدعم الإضافي
الزميل الدعيلج ينال درجة الدكتوراه في الآثار من جامعة الملك سعود
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني
ارتفاع حاد لـ الأسهم الأميركية بـ 3.2 تريليون دولار بعد تعليق رسوم ترامب
باستثناء الصين.. ترامب يخفض الرسوم الجمركية لـ10% على جميع الدول
3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي
القبض على مقيم نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود في الشرقية
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 طنًّا من التمور هدية السعودية لروسيا
رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق خلال الأيام المقبلة
تخصيص مطار ملهم كأحد مطارات الطيران العام في الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار تيسير المفرج أن الهيئة رصدت تقديم مدير شركة استثمارية آراء تتعلق بالقطاع دون ترخيص مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.
وقالت المفرج : رصدت هيئة العقار قيام أحد المديرين في شركة استثمارية بتقديم آراء متصلة بالقطاع العقاري عبر وسائل الإعلام خلال إحدى الفعاليات المُقامة مؤخرًا ، وحيث تُعد هذه الممارسة نشاطًا عقاريًا يتطلب الترخيص وفق لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية فسيتم اتخاذ ما يلزم تجاهه. وتدعو هيئة العقار الجميع للامتثال بالأنظمة واللوائح المُنظمة للقطاع العقاري.
يذكر أن لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية تنص على أنه يُشترط للترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
وكذلك يشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناءً على معايير تضعها في هذا الشأن.
كما نصت على أن يُعاقب كل من يخالف الأحكام النظامية بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية.