باشر عمالقة التكنولوجيا العالمية، مثل “أمازون” و”جوجل” و”مايكروسوفت”، تعزيز وجودهم في السعودية، وسط إعلان حكومة المملكة أنها ستوقف منح العقود للشركات الدولية التي لا تعتمد الرياض مركزًا إقليميًّا لها.
وأفادت بيانات رسمية، أن الشركات الثلاث حصلت على تراخيص لإنشاء مقر رئيسي إقليمي في العاصمة السعودية، قبل الموعد النهائي للامتثال لهذا الإجراء، الذي حددته الحكومة في الأول من يناير.
وشهدت الأيام الأخيرة من العام الماضي موجة من إقبال الشركات العالمية للحصول على تراخيص المقرات الإقليمية، وشملت بالإضافة إلى الشركات أعلاه، كلًّا من “إيرباص” و”أوراكل” و”فايزر”، بحسب “بلومبرغ”.
وتأتي مكانة المملكة العربية السعودية كأكبر اقتصاد في المنطقة، وسط خطط لاستثمار تريليونات الدولارات لتصبح مركزًا سياحيًّا وتجاريًّا عالميًّا، ودفعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات لإعادة التفكير بكيفية إدارة عملها في الشرق الأوسط.
واعتبر محللون أن سعي الرياض لجذب المقار الإقليمية للشركات بمثابة خطوة تنافسية مع دبي، التي تمثل مركز أعمال بارز في الشرق الأوسط، ولطالما حظيت بالأفضلية من قِبل الشركات متعددة الجنسيات بسبب نمط حياتها والضرائب المنخفضة وسهولة التحرك.
وتدير العديد من الشركات العالمية عملياتها بالشرق الأوسط من مكاتب في دبي، وتحتفظ بمكاتب فرعية في مدن مثل الرياض، أو الدمام القريبة من المقر الرئيسي لشركة النفط أرامكو. ومن غير الواضح ما الذي يعنيه اعتماد الشركات الرياض مقرًّا إقليميًّا رئيسيًّا بالنسبة لباقي عملياتها بأسواق المنطقة الأُخرى.
أوضحت “مايكروسوفت”، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن المملكة العربية السعودية جزء من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا؛ وضمن هذه المنطقة المتنوعة، لدينا عدد من المقرات الرئيسية، بما في ذلك مقرًّا في المملكة العربية السعودية.
وأفادت جوجل بأنها تتواصل مع السلطات المعنية بشأن المتطلبات. وأكدت “إيرباص” أن حضورها في السوق السعودية يتماشى مع القواعد التنظيمية للبلاد.
ويمكن للشركات الحصول على رخصة مقر إقليمي رئيسي إذا اتخذت الرياض مركزًا ضمن معايير متعددة، من ضمنها ألا يقل عدد الموظفين بالمركز عن 15، وأن يكون تابعًا له بلدان آخران. في المقابل، تقدم الحكومة حوافز ضريبية وإعفاءات من اللوائح الخاصة بتوظيف السعوديين.
وأفادت جوجل بأنها تتواصل مع السلطات المعنية بشأن المتطلبات. وأكدت “إيرباص” أن حضورها في السوق السعودية يتماشى مع القواعد التنظيمية للبلاد.
ويمكن للشركات الحصول على رخصة مقر إقليمي رئيسي إذا اتخذت الرياض مركزاً ضمن معايير متعددة، من ضمنها ألا يقل عدد الموظفين بالمركز عن 15، وأن يكون تابعاً له بلدان آخران. في المقابل، تقدم الحكومة حوافز ضريبية وإعفاءات من اللوائح الخاصة بتوظيف السعوديين.
كانت الحكومة أعلنت في ديسمبر أنها ستمنح إعفاءً ضريبياً مدته 30 عاماً للشركات التي لديها ترخيص مقر إقليمي من فئة محددة.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخرًا، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية.