تشهد عمليات إنتاج الغاز المسال طفرة تاريخية على مستوى العالم، حيث ستبلغ قيمتها أكثر من 290 مليار دولار، ستنطلق خلال السنوات الخمسة المقبلة تقريبًا.

طفرة تاريخية بإنتاج الغاز المسال

وأفادت “بلومبرغ إن إي إف” بأن أرقام الأماكن التي بدأ العمل فيها تشير إلى أن أكثر من 200 مليون طن من السعة التصديرية الجديدة للغاز الطبيعي ستنطلق خلال السنوات الخمسة المقبلة تقريبًا. إذا كانت المشروعات الإضافية في المرحلة المبكرة مستمرة، حيث ما زالت تنتظر القرارات النهائية لبدء تنفيذ الاستثمار، فإن أكثر من 300 مليون طن للسعة الإنتاجية الجديدة للغاز الطبيعي المسال الجديدة أيضًا ستتدفق للسوق مع حلول 2030.

قد يهمّك أيضاً

قرارات أوبك + محاولة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي

تسرب غاز وراء اشتعال لحظي يصيب شخصين في الخبر

وبحسب شركة “بيكر هيوز” (Baker Hughes). يمثل هذا ارتفاعًا حوالي 70% مقارنة بالوقت الحالي، ما يضيف سعة إنتاجية سنوية للغاز تكفي لإمداد نصف مليار منزل بالكهرباء وضمان استمرار أهمية الغاز الطبيعي لعقود مقبلة.

الطلب على النفط اقترب من ذروته

في الوقت الذي يتوقع فيه البعض أن الطلب على النفط اقترب من ذروته، وأنه من المرجح أن يواجه الفحم انخفاضًا بطيئًا، لكنه مطرد، يراهن قطاع الطاقة بمئات المليارات من الدولارات على الاستثمار في ثالث وقود أحفوري رئيسي وهو الغاز الطبيعي، الذي سيحظى بمكانة كبيرة وسط خليط الطاقة العالمي حتى 2050 على أقل تقدير.

يتوقف هذا العمر الافتراضي على موجة تدفقات أخيرة من الاستثمار في محطات ضخمة لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي المسال شديد البرودة للبلدان غير المستعدة أو القادرة حتى الآن على التحول لمصادر الطاقة المتجددة.

ثالث موجة كبيرة من الغاز

قالت آن صوفي كوربو، باحثة في وحدة البحوث العالمية بمركز سياسة الطاقة العالمية في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا: إن هذا يطلق ثالث موجة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2028، عند الانتهاء من بناء كافة الأشياء بصفة أساسية. يصل بنا الأمر إلى توافر كميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية وقطر.

خلاصة القول: إن قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي، الذي احتاج 60 سنة لتطوير أول مئات الملايين من الأطنان من السعة التصديرية، يملك حاليًّا القدرة على فعل ذلك مرة ثانية خلال 6 أعوام.

طفرة تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي

وأشار تقرير “بلومبرغ” إلى أنه حتى ستينيات القرن الماضي، كانت الطريقة الوحيدة لنقل كميات كبيرة من الغاز تجري عبر خطوط الأنابيب. لذلك تحولت شركات التشغيل لعملية تتيح لهم تبريد الغاز الطبيعي إلى -256 درجة فهرنهايت (-160 درجة سلزيوس)، وتحويله إلى حالة سائلة يمكن شحنها في سفن متخصصة. تزيد عملية إسالة الغاز من كثافة الوقود، بحيث يشغل مساحة أقل بـ600 مرة.

كان قديمًا يُنظر إليه بوصفه جزءًا خاملًا من قطاع الطاقة، وعززت مجموعة أحداث مفاجئة ومثيرة من وتيرة توسع الغاز الطبيعي المسال. كما أطلقت طفرة تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي لاستخراج الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، وتطوير بنية تحتية لواردات أرخص ثمنًا، العنان لإيجاد وفرة من الغاز بأسعار أرخص. فيما دعم النمو في الصين وتخلي الأسواق المتقدمة عن الفحم وانكماش القطاع النووي الياباني، بعد كارثة فوكوشيما، الحاجة إلى مزيد من مشروعات التصدير، وذلك بوتيرة سريعة. برزت سوق تداول فورية نشيطة، مع انتشار منصات التداول من سنغافورة إلى لندن. وسرعان ما بات الغاز الطبيعي أسرع أنواع الوقود الأحفوري نموًّا على مستوى العالم.

الغاز يوفر 3% من احتياجات الطاقة العالمية

يوفر الغاز الطبيعي المسال حاليًّا 3% فقط من احتياجات الطاقة العالمية، حسب تقديرات أناتول فيجين، كبير المسؤولين التجاريين بشركة “شينير إنرجي” (Cheniere Energy) وهي شركة أمريكية رائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال. لكن العالم يتأثر بذلك بشدة عندما لا يتوفر منه ما يكفي تلبية الطلب. وعندما لا تحصل بلدان على غرار باكستان أو بنجلاديش على الشحنات الخاصة بها، يمكن أن يتوقف إنتاج كل شيء بداية من قطاع الأسمدة وصولًا إلى قطاع المنسوجات؛ نظرًا لأنه يمكن شحن ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى أي مدينة تضم محطة استيراد، فإن الانقطاعات أو التوسعات في أي موقع يمكن أن تؤثر على مقدار التوافر والأسعار في كل مكان.