تعادل العين والأهلي سلبيًا بالشوط الأول
حساب المواطن يوضح آلية تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمستفيدين
الكونغرس العالمي للإعلام يجدد شراكته الإستراتيجية مع سبايكا
النصر لا يعرف الخسارة ضد الغرافة القطري
حساب المواطن يبدأ تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين
أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة والجموم
الأهلي يسعى لتعزيز رقمه المميز صد الفرق الإماراتية
بعد تمديد حساب المواطن .. 8 فئات مستفيدة من الدعم
تعليم مكة المكرمة يدعو الطلاب للتسجيل في برنامج الكشف عن الموهوبين
في جدة التاريخية.. حرفية سعودية تضفي أفكارًا إبداعية على تحفها الفنية
-
28°
بدءًا من 15 يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية
وأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكّدت هيئة العقار أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
ميزات الدفع الرقمي
يُذكر أنّ “إيجار” قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
