السعودية تدين وتستنكر بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كويا السورية
فرق مدرّبة وآليات حديثة للعناية بنظافة المسجد النبوي على مدى الساعة
أستراليا تعلن ميزانية 2025 بتخفيضات ضريبية ودعم للأسر
4 توجيهات من الحج والعمرة لتخفيف الزحام في الحرم المكي
5 مواقع لاحتفالات عيد الفطر في الطائف
كثافات عالية بالمسجد الحرام والأمن العام: أولوية النقل للمعتمرين أوقات الذروة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.572 كرتون تمر في دمشق
جاهزية 2477 مصلى وجامعًا لإقامة صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة
احذروا مسببات الحوادث تزامنًا مع إجازة عيد الفطر
اصطدام طائرتين عسكريتين فرنسيتين خلال عرض جوي
أعلنت الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة (خارج المملكة)، وذلك بانتهاء المهلة الممنوحة لنقل المقرات إلى البلاد اليوم الاثنين.
وحصلت أكثر من 180 شركة عالمية على تراخيص بنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، بعد قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بتوجه الدولة بداية من 1 يناير 2024.
وكانت الحكومة السعودية قد صرحت في منتصف فبراير 2021 بعزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها، مشيرة إلى أنها “تستهدف استقطاب 160 مقراً إقليمياً”.
في خطوة تأكيدية، أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، والأطراف ذوي العلاقة، على أن يستثنى منها الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وكذلك التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال.
ومن المقرر أن تجهز وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، على أن تحدث القائمة بشكل دوري، وتنشر في البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية.
كذلك سيتم تشكيل “لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة”.
وتنظر اللجنة في طلبات الجهات الحكومية استثناء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة من الضوابط، وبالبت فيها.