إحباط تهريب 125 كيلو قات في عسير البليهي يمنح الهلال التقدم ضد السد أبرز أرقام إيفان توني مع الأهلي بلاك هات تنطلق في ملهم بمشاركة أكثر من 300 متحدث عالمي و450 جهة عارضة الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت أمانة جدة تواجه الحالة المطرية بخطط و3 أقسام 5 أرقام مهمة و9 تأكيدات في حديث ولي العهد عن ميزانية 2025 تشكيل الأهلي المصري ضد إستاد أبيدجان الجدعان: التضخم تحت السيطرة و526 مليار ريال الإنفاق على التعليم والصحة والبلديات والتنمية الاجتماعية بالأرقام.. كريستيانو رونالدو لا يتوقف عن التألق
أشارت تقارير اقتصادية عالمية إلى أنه من المتوقع أن تسجل دول منطقة الخليج معدل نمو قوي بفضل استقرار أسعار النفط.
وتتوقع وكالة فيتش، أن تسجل دول منطقة الخليج معدل نمو في المتوسط 3.5%، بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط في 2024، في حين تقدر أن يكون نمو القطاعات غير النفطية أبطأ مما كان عليه في عام 2023، لكنه سيظل قويًّا.
رفعت وكالة التصنيف الائتماني توقعاتها لسعر خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل في 2024 من 75 دولارًا في توقعاتها السابقة. من جانبه، توقع البنك الدولي أن تسجل دول منطقة الخليج معدل نمو 3.6% في 2024.
ويوصي صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمرار في تعزيز القطاع غير النفطي، الذي يعتبره قاطرة نمو اقتصادات المنطقة مع تراجع إنتاج النفط.
ويشير الصندوق إلى أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يحد من تأثير انخفاض إنتاج النفط على النمو، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي 5.3% في 2022 ونما أيضًا بنسبة 4.3% في 2023.
تتوقع “فيتش” أن تسجل البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نموًّا بوتيرة أقوى خلال عام 2024، بفضل استقرار إنتاج النفط على نطاق واسع بعد تخفيضات الإنتاج في عام 2023 والزخم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي.
قد يمنع نمو الاقتصاد العالمي الضعيف في عام 2024 تحالف “أوبك +” من إلغاء خفض الإنتاج إذا تحولت سوق النفط بشكل قاطع إلى تحقيق فائض، لكن الاتفاق الأخير المبرم في أواخر نوفمبر 2023 سلط الضوء على الإحجام عن خفض الإنتاج بدرجة أقل بكثير، حسبما قالت الوكالة في تقرير حديث.
قالت فيتش: إن نظرتها المستقبلية المحايدة للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تعكس توقعات باستقرار الأرباح في عام 2024، مدعومة بإنفاق القطاع العام، وخاصة في البنية التحتية والطاقة.
تستفيد الأنشطة الاقتصادية من ارتفاع أسعار النفط، في حين ستستمر الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع النفط والغاز في عام 2024. كما ستستفيد القطاعات غير المتعلقة بالطاقة من المبادرات التي تقودها الحكومات في دول الخليج، مما يعزز الاستثمارات في البنية التحتية ويفيد القطاعات ذات الأولوية، مثل السياحة.
وأفادت وكالة فيتش بأن القطاعات الدورية التي يرتبط أداؤها بشكل وثيق بدورة الاقتصاد، والجهات الأكثر استدانة بمنطقة الخليج قد تتعرض للضغوط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفق الوكالة.
زادت الحرب بين إسرائيل وحماس من المخاطر الجيوسياسية وأعاقت الاتجاه السابق لتهدئة التصعيد الإقليمي، وهو ما ينعكس في تدهور توقعات “فيتش” لمختلف القطاعات في الشرق الأوسط. في حين تعكس توقعات وكالة التصنيف المحايدة للقطاعات الأخرى افتراضات ارتفاع أسعار النفط والظروف الاقتصادية الداعمة.
حسب فيتش، إذا اتسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل كبير، فقد تتأثر دول الشرق الأوسط بمزيد من تعطيل طرق تجارة النفط، أو ربما قدرات الإنتاج، ويمكن أن تشهد أيضًا تأثيرًا سلبيًّا ملحوظًا على الأنشطة غير النفطية، ومن المرجح أن يعيق جهودها طويلة المدى نحو التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، من المرجح أن يكون ارتفاع أسعار النفط عاملًا تعويضيًّا.
وأشارت “فيتش” في تقريرها إلى أن القطاع العقاري، بخاصة شركات بناء المنازل، ستواجه ارتفاع تكاليف التمويل في ظل محدودية تمرير التكاليف إلى المستهلكين. وتتمتع معظم الشركات العقارية التي تصنفها فيتش برافعة مالية كافية وآجال استحقاق طويلة الأجل، مما يمكنها من تعويض الضغط على الهوامش والتقييمات بشكل جزئي.