الشورى يدعو صندوق التنمية الوطني للمساهمة في إيجاد الوظائف للمواطنين بصورة دقيقة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السابعة عشرة ، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها, حيث دعا مجلس الشورى في قرار أصدره خلال الجلسة صندوق التنمية الوطني إلى بيان مساهمة كل صندوق وبنك تابع له في إيجاد الوظائف للمواطنين بصورة دقيقة.

قد يهمّك أيضاً

خطاب ملكي هام في افتتاح أعمال الشورى.. الاثنين المقبل

الشورى ينوه بدور وزارة الداخلية في حفظ الأمن

كما دعا المجلس الصندوق إلى إيضاح ما أنجز في مرحلتي الكفاءة والمواءمة والتكامل بين الصناديق والبنوك التابعة له.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية, التي تلاها رئيس اللجنة إبراهيم المفلح بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1443 / 1444هـ .
وطالب المجلس في قراره الصندوق إلى وضع آلية تواصل مع الجهات ذات العلاقة لإشراكه بالعمل في التحليل والتخطيط والتنسيق حين إعداد الإستراتيجيات الوطنية القطاعية.

وأكد مجلس الشورى أن على الصندوق توضيح العلاقة الاستثمارية مع الصناديق والبنوك التنموية التابعة له وآلية تدوير السيولة الفائضة, كما طالب المجلس في قراره صندوق التنمية الوطني بدراسة الهيكل التنظيمي له لمستويات اللجان والأقسام بما يتماشى مع المهام والصلاحيات والأهداف الموضوعة.
وفي ذات القرار طالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة , لشراء أو بناء مقر له عوضاً عن المباني المستأجرة, وأكد في قراره بأن على صندوق التنمية الوطني تطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر الصندوق من جهة والصناديق والبنوك التنموية المرتبطة به من جهة أخرى وقياسها دوريًا , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس المهندس علي بن عايض القرني , والمهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير.

إلى ذلك وافق المجلس خلال الجلسة على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات, فقد وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرتي تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة العدل في جمهورية فيتنام الاشتراكية , ووزارة العدل في جمهورية ألبانيا , وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , بشأن مشروعي المذكرتين.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , الذي تلته عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري , بشأن مشروع الاتفاقية.
إلى ذلك وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومركز التوثيق الملكي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الوثائق والأرشفة , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد , بشأن موضوع المذكرة .

وفي السياق نفسه وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان للتعاون في المجال الثقافي , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد , بشأن موضوع المذكرة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية زامبيا للتعاون في المجالات الزراعية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن مشروع المذكرة .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة سلامة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم , بشأن مشروع المذكرة .