6 ملايين عملية إلكترونية عبر منصة أبشر
“استدامة” تُعلن نجاح توطين زراعة الهليون لتعزيز الإنتاج المحلي
السعودية تندد بأشد العبارات مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف وكالة الأونروا
خلال زيارة وزير الإعلام لبكين.. شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية
شاهد.. عودة النعام لصحراء منطقة تبوك
هيئة الطرق: فتح الحركة المرورية على جسر نمران في بيشة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا
برعاية الملك سلمان.. افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الـ 11 غدًا
عقرب في طرد “شي إن” يدخل فتاة إلى المستشفى
نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية بقمة العشرين في البرازيل
-
27°
أعلنت الهيئة العامة للعقار أن العقود الإيجارية الموثقة في منصة إيجار تجاوزت الـ 8 ملايين عقد إيجاري منذ إطلاق ” إيجار” إذ تجاوزت ، العقود السكنية الموثقة فيه الـ 6.6 ملايين عقد إيجاري فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة فيه الـ 1.3 مليون عقد، ويُعد العام 2023 الأعلى توثيقًا إذ تجاوزت العقود الإيجارية الموثقة فيه الـ 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد.
منصة إيجار
وأكدت أنَّ هذه الأرقام التي تشهد تزايداً متتابعاً تعكس ثقة القطاع العقاري في منصة إيجار والخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها، وتسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة، حيث أتاح “إيجار” للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عاليًا من الشفافية للتعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار “مدى” و”سداد”؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.
تعزيز الثقة بين الأطراف
وأوضحت “هيئة العقار” أنَّ منصة إيجار مكَّنت المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات منها: المؤشر الإيجاري، الاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، مما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
مما يُذكر أن “إيجار” يسعى دومًا لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار بشقيه السكني والتجاري ومواكبة متغيراته، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري، وييسر الإجراءات، وعقد الشراكات الإستراتيجية والتكاملات الرقمية مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب