التعاون يغادر دوري أبطال آسيا 2 بخسارته من الشارقة الإماراتي
البحر الأحمر الدولية تكشف عن “لاحق”.. أول جزيرة سكنية خاصة للعيش برفاهية في المملكة
استشهاد 13 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا ورفح
على أرض المملكة.. يتجسّد تحدي الأبطال في بطولة سباق الفورمولا1
السديس يهنئ منسوبي ومنسوبات الرئاسة بتفريغهم لملاك شؤون الحرمين
بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية 10112 فردًا من منسوبي حرس الحدود
ولي العهد يعزي رئيس الوزراء الماليزي في وفاة عبدالله أحمد بدوي
الأردن يحبط مخططات لإثارة الفوضى والمساس بالأمن العام
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك ماليزيا
حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء سريان توطين مهن المبيعات، والمشتريات، وإدارة المشاريع، ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتبارًا من اليوم, وانتهاء فترة السماح المحددة لها مُسبقاً، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن توطين مهن المبيعات بنسبة %15، ومن أبرز المهن: (مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات).
وأشارت إلى أن التوطين يشمل مهن المشتريات بنسبة 50%، ومن أبرزها: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات)، كما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى بنسبة 35%، ومن أبرز المهن: (مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشاريع، اخصائي مكتب إدارة المشاريع، مدير مشروع الاتصالات، مدير مشروع لخدمات الأعمال).
وتؤكد الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، وتشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأصدرت الوزارة، دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل قرارات توطين المهن وآلية تنفيذها؛ مشددةً على ضرورة تقيُد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.