أعلن تحالف أوبك+، عن تخفيضات جديدة في الإنتاج بنحو 900 ألف برميل يوميًا العام المقبل، تعتبر قرارات أوبك+ ذات أهمية خاصة، لأنها تساعد في تنظيم إمدادات النفط العالمية، مما يؤثر نتيجة لذلك على أسعار النفط، وبما أن اللجنة تسيطر على حوالي 60% من تجارة النفط الدولية، فضلًا عن 80% من احتياطيات النفط المعروفة، فإنها تتمتع بقدر كبير من التأثير على أسواق النفط.
وقالت “يورو نيوز” في تقرير لها، إنه في أوقات ضعف الطلب وانخفاض أسعار النفط، قد تقرر اللجنة خفض الإنتاج لمحاولة دعم أسعار النفط. وقد شوهد هذا مؤخرًا في يونيو، عندما أعلنت المملكة العربية السعودية طوعًا أنها ستخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا، من أجل تعزيز أسعار النفط بشكل أكبر. وقد أكدت الآن أن هذا التخفيض سيستمر حتى الربع الأول من عام 2024، على أقل تقدير.
وحذت روسيا حذو المملكة العربية السعودية أيضًا، وقررت في أغسطس 2023 خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر 2023، وهو ما قامت بتمديده الآن أيضًا. ولكن في أعقاب الصراع بين إسرائيل وحماس، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا بالأسواق العالمية.
وفي الوقت الحالي، من المتوقع أن يكون الطلب على النفط في الربع الأول من عام 2024 ضعيفًا للغاية، وذلك بسبب تباطؤ الطلب العالمي واستمرار العديد من الاقتصادات الرئيسية مثل الصين في النضال من أجل التعافي بشكل كافٍ.
ومن المرجح أيضًا أن يؤثر الدافع المتزايد للتحرك نحو مصادر الطاقة النظيفة، مدفوعًا بإدخال قانون خفض التضخم الأمريكي، فضلًا عن تعزيز أهداف المناخ خلال قمة COP28، بشكل أكبر على الطلب على النفط.
ومع ذلك، فإن العوامل الجيوسياسية المستمرة مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصراع بين إسرائيل وحماس هي عوامل رئيسية في تحديد الطلب على النفط في الأشهر القليلة المقبلة.
وعلى الرغم من أن الأسواق قد أخذت في الاعتبار إلى حد كبير آثار الحرب الروسية، فإن أي تغييرات هناك من شأنها أن تسبب صدمات أسعار جديدة وفي سلسلة التوريد لأسواق النفط.
واصلت أسعار النفط التراجع، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بما يصل إلى 2.5% مقتربًا من مستوى 74 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضه 2.4% في الجلسة السابقة.
من جهته، أعلن تحالف “أوبك+” عن تخفيضات جديدة في الإنتاج بنحو 900 ألف برميل يوميًا العام المقبل، وتجدر الإشارة إلى أن القيود طوعية. وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد منصات النفط بمقدار خمس وحدات في الأسبوع الأخير، مما يشير إلى استمرار زيادة إنتاج البلاد الذي بلغ مستويات قياسية بالفعل.