شرطة الدمام تباشر واقعة مشاجرة بين 4 فتيات
مباراة التعاون والوكرة إلى الأشواط الإضافية
ضبط مواطن و13 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
تصادم طائرتين في مطار بأريزونا الأمريكية
الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
تشكيل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
50 ملتقى ومعرضًا للتدريب التقني بهدف توظيف الخريجين في مختلف المناطق
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 714 سلة غذائية في السودان
3 خطوات لمعرفة حالة الاعتراض في حساب المواطن
ملفات مختلفة في اجتماع محافظ رفحاء ورئيس جامعة الشمالية
-
16°
حوافز جديدة لنقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية في الرياض
أعلنت السعودية تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
حزمة إعفاء ضريبي
تتضمن حزمة الإعفاء الضريبي إلغاء ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
وأشار وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إلى أن هذه الخطوة تُعد حافزًا مهمًّا لجعل السعودية مركزًا رئيسًا لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل: متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.
برنامج نقل المقرات الإقليمية
وأعلنت المملكة العربية السعودية، في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخرًا، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية.
شركات نقلت مقراتها للرياض
وفي بداية السنة، بلغ عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض إلى 80 ارتفاعًا من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في العاصمة السعودية مقرًّا إقليميًّا لها في أكتوبر قبل الماضي، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
ونقلت “بلومبرغ” عن الفالح، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج اجتذب أكثر من 200 شركة حتى الآن، وذلك بدعم من “الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها”، وهو ما يزيد عن مستهدف المملكة عند 160 شركة بحلول نهاية العام.
واعتبر وزير المالية، محمد الجدعان، في التصريحات التي نقلتها “بلومبرغ”، أن الإعفاءات الضريبية الجديدة ستمنح المقرات الإقليمية المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، الأمر الذي يعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقًا من المملكة، مع المشاركة، أيضًا، في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب