يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطة طموحة لتقليل اعتماد السعودية على إيرادات النفط، حتى أصبح السوق السعودي من أفضل الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط والعالم أيضًا.
وأفاج تقرير وكالة “بلومبرغ” أنه في الأشهر الأخيرة، انضمت مجموعة من أفواج الخبراء الاستشاريين ومديرو الاستثمار، الذين يحرصون على إيجاد موطئ قدم في وقت مبكر من قصة النمو الكبيرة المرتقبة لدى السوق السعودية الواعدة.
وأصبحت الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للمستثمرين، مع استبعاد روسيا من المؤشر القياسي، وخسارة الصين لجاذبيتها بسبب التباطؤ الاقتصادي، فيما بدأ بعض المستثمرين بالنظر إلى السعودية بنظرة جديدة، إذ يجذبهم تيار مستمر من الإصلاحات المصممة لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمار الأجنبي، والمبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها بموجب “رؤية 2023” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وساعد هذا الاهتمام المتزايد، سوق “تداول” على الارتفاع بأكثر من 11% منذ بداية 2023، أي أكثر من ضعف عائد مؤشر “إم إس سي آي”.
قال فيرغوس أرغيل، الذي ساعد في إطلاق صندوق جديد لشركة “إي إف جي نيو كابيتال”( EFG New Capital) للأسواق الناشئة قبل عامين، والذي خصص 8% من أمواله لصالح مؤشر الأسهم السعودية: “تبدو السعودية الآن وكأنها الصين في العقد الأول من القرن العشرين”.
يقول أرغيل: إن مؤشر تداول اجتذب صافي تدفقات أجنبية بأكثر من 3 مليارات دولار منذ بداية 2023. هذا المبلغ يعتبر جزءًا صغيرًا من تدفق 24 مليار دولار عندما انضم المؤشر إلى “إم إس سي آي” قبل أربع سنوات، لكن المحللين يقولون: إن حجم الاستثمارات سينمو مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية.
وتعد البورصة السعودية هي الأكبر والأكثر سيولة في الشرق الأوسط، وموطن أكبر منتج للنفط في العالم، أي أرامكو السعودية، التي جمعت نحو 30 مليار دولار عبر بيع حصة من الأسهم في عام 2019.
على مدى السنوات القليلة الماضية، أضافت البورصة، التي هيمنت عليها تقليديًّا البنوك وشركات البتروكيماويات، شركات كبيرة للرعاية الصحية والتجزئة والطاقة. يتم تداول الأسهم في البورصة السعودية بمعدل سعر إلى الأرباح 17.5 مرة خلال 12 شهرًا، مما يمنحها علاوة تزيد على 50% على مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة.
ارتفع وزن السعودية في مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة إلى نحو 4.1% من نحو 1.5% عندما تم إدراجها أساسًا، مع نمو الاهتمام الأجنبي وتشجيع السعودية المزيد من الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام. جمعت الشركات السعودية 11.5 مليار دولار من الطروحات العامة منذ بداية عام 2022، في حين تباطأت الاكتتابات العامة في أماكن أخرى.
يمكن للمستثمرين الخاملين تقديم تدفقات بقيمة 7.3 مليار دولار إذا رفعت السعودية مستوى الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب إلى 100%، من أقل بقليل من النصف حاليًا لمعظم الأسهم، حسبما قال إيليا الشعار، المحلل المساعد في “أرقام كابيتال”. وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى “زيادة كبيرة” في وزن المملكة على مؤشرات الأسواق الناشئة.
يعكس الاهتمام المتزايد بالسعودية تراجع المشاركة الأجنبية في السوق الصينية، في حين برزت الهند باعتبارها أحد المستفيدين الرئيسيين من هذا التحول، كما أن غياب روسيا عن المؤشر يعني أن المستثمرين ليس لديهم العديد من البدائل الأخرى. وفي حال ترقية كوريا الجنوبية إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة، وهو ما قد يحدث في وقت ما من العام المقبل، سيصبح الاختيار أكثر محدودية.
قال هاريش رامان، رئيس قسم أسواق رأس المال الآسيوية لدى “سيتي غروب: “نرى بعض المستثمرين المؤسساتيين من آسيا يبدون اهتمامًا متزايدًا بعقد لقاءات واجتماعات مع شركات من الشرق الأوسط، لأنه وبصفتك صندوقًا للأسواق الناشئة، عليك البحث عن تنويع استثماراتك”.
وأضاف أن “أمريكا اللاتينية أقل إثارة للاهتمام نسبيًّا بالنسبة للمستثمرين الآسيويين، لكنهم يفكرون بجدية في الشرق الأوسط”.