الرياض تنافس بقوة على لقب المركز المالي الأول بمنط...

تسعى الرياض إلى المنافسة بقوة على لقب المركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط في عام 2024، بعدما وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذات العلاقة.

الرياض المركز المالي للمنطقة

وقالت صحيفة “المونيتور”: إن المملكة العربية السعودية تنافس بقوة على أن تصبح المركزي المالي الإقليمي الأول بالمنطقة، ويعد هذا الأمر جزءًا من الجهود التي يبذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإبعاد الاقتصاد السعودي عن النفط وجذب الأعمال الأجنبية إلى المملكة.

قد يهمّك أيضاً

بـ 30 عنوانًا جديدًا دار “جداول” تثري “كتاب الرياض” تاريخيًا

انطلاق مؤتمر المعارضة السورية في الرياض

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء أشار إلى وضع ضوابط العقود للشركات التي ليس لديها مقرات إقليمية في المملكة العربية السعودية.

الموعد النهائي لنقل المقرات

وبحسب رويترز، يأتي القرار قبل أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته المملكة العربية السعودية في يناير 2024 للشركات لنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة أو المخاطرة بخسارة مئات المليارات من الدولارات في العقود الحكومية المربحة.

ولم يكشف البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء عن اللوائح. وليس من الواضح ما إذا كانت تسمح للحكومة بمنح العقود للشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية.

حزمة إعفاء ضريبي للشركات الأجنبية

وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: إن الموعد النهائي للتحرك سيتم تنفيذه، حتى في الوقت الذي تكافح فيه الشركات الأجنبية للوفاء بالموعد النهائي الذي حددته الحكومة.

أعلنت السعودية تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية. وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي إلغاء ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.

برنامج نقل المقرات الإقليمية

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.

يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخرًا، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية.

شركات نقلت مقراتها للرياض

وفي بداية عام 2023، بلغ عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض إلى 80 ارتفاعًا من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في العاصمة السعودية مقرًّا إقليميًّا لها في أكتوبر قبل الماضي، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.