قالت النيابة العامة: إن إفشاء أي وثيقة أو معلومة سرية محظور على الموظّف العام ولو بعد انتهاء خدمته.
وتابعت النيابة، عبر منصة إكس، أنه يُقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.