وكان مشروع القرار المطروح أمام البرلمان البريطاني يدعو إلىوقف إطلاق النار في غزة فورًا. وصوّت 293 عضوًا في البرلمان ضد القرار، بينما أيّده 125 آخرين.
وكان حزب المحافظين الحاكم أبرز المعارضين للقرار، وكذلك قيادة حزب العمال المعارض.
الدعوة لهدنة إنسانية
وقبيل التصويت العام في البرلمان، عارضت غالبية أعضاء حزب العمال في مجلس العموم مشروع القرار؛ لأن الحزب يعتقد أن وقف إطلاق النار سيلحق الضرر بـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، واكتفى بالدعوة إلى “هدن إنسانية”.
وفي وقت لاحق، واجه زعيم الحزب كير ستارمر مجموعة من الاستقالات في الحزب، احتجاجًا على موقفه من الحرب على غزة، حتى أن تقارير صحفية غربية وصفت الأمر بـ”التمرد”.
أعداد المتظاهرين
وقدرت تقارير أعداد المتظاهرين أمام البرلمان البريطاني بالآلاف.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، إثر الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حركة حماس، تبنت حكومة رئيس الوزراء، ريشي سوناك، موقفًا داعمًا لتل أبيب، ولم يعبأ بالاحتجاجات الضخمة التي شهدتها بلاده احتجاجًا على الحرب.