ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

كشف المختص في الموارد البشرية صالح الديري، تفاصيل شروط وضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية والأعياد وغيرها.

العمل خارج أوقات الدوام

وأضاف الديري أن التكليف بأعمال خارج الدوام أو في العطلات في الأساس لا يجب أن يوضع إلا بناء على حاجة العمل الضرورية، مشيرًا إلى أن أي مهمة أو تكليف بعمل أو إعداد تقرير عن مشروع ما خارج ساعات العمل، يستحق الموظف عليه مكافأة عمل إضافي.

ولفت إلى أنه يحق لجهات التفتيش والرقابة الداخلية محاسبة الموظف على ما قام به خلال ساعات الدوام الرسمي، قبل اعتماد ما يتم تكليفه به خارج الدوام.

ساعات العمل الإضافية

وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن هناك عدة ضوابط تتمثل فيما يلي:

  • يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه (50%) من أجره الأساسي.
  • إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
  • تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.
  • لا يجوز أن تزيد سـاعات العمل الإضــافية خلال الســنة على ســبعمائة وعشــرين ساعة؛ ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك. المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية.

قرار مجلس الوزراء

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (337) وتاريخ 23/04/ 1445هـ، والذي ينص على أن يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك، مع مراعاة الآتي:
1- أن يكون التكليف وفقًا للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها.
2- أن تضع كل جهة ضوابط- بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.
3- أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.

 

إقرأ المزيد