موراتا نادم لرحيله عن أتلتيكو مدريد
رينارد: الباب مفتوح لجميع اللاعبين ومواجهة الصين هامة
هل يُشارك محمد كنو أمام الصين؟.. رينارد يُنهي الجدل
تحطم طائرة عسكرية في الجزائر ووفاة قائدها
البسطات الشعبية.. ملتقى أهالي الباحة في ليالي رمضان
السعودية تُجري اجتماعًا ثنائيًا مع جزر البهاما لمناقشة تعزيز التعاون في المنظمة البحرية الدولية
وفاة مشعل التركي.. اتحاد الكرة والاتحاد ينعياه
الرابطة تقبل استقالة سعد اللذيذ
مدرب الصين: مباراة الغد مهمة والأخضر من أفضل منتخبات آسيا
القبض على شخصين لترويجهما 26,143 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان
حثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤسسات القطاع الخاص إلى سرعة توثيق عقود العاملين لديهم عبر منصة قوى، وإتمام الإجراءات الخاصّة بخدمة توثيق العقود على المنصّة.
وكانت الوزارة قد حددت في وقت سابق نسب الالتزام المطلوبة من المنشآت بتوثيق العقود وذلك بناءً على إجمالي عدد موظفي المنشأة حسب على مدار العام.
وأكدت الوزارة أن المنشآت الملتزمة بتوثيق 80% أو أكثر من عقود موظفيها، عبر منصة قوى، ستتمكن من الاستفادة الكاملة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتهدف الوزارة من هذه الخدمة إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة عملٍ تساعد على استقرار العامل وزيادة إنتاجيته، ورفع امتثال المنشآت بنظام العمل، وتجويد بيانات عقود العمل – مما ينعكس إيجاباً على جاذبية سوق العمل بالمملكة.
وفي وقت سابق حثت الوزارة، المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو.
وتسعى الوزارة من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل», وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن ثماني وحدات لكل متدرب سنوياً، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.