المرأة السعودية الأولى خليجياً والثانية عربياً في مؤشرات العمل والقانون

ومنذ عام 2018، بدأت المرأة السعودية تحظى بالعديد من الفرص الجديدة للعمل والمشاركة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية.

وصُنفت المملكة العربية السعودية بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً، بعد أن سجلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس المرأة والأعمال والقانون الصادر من البنك الدولي.

قد يهمّك أيضاً

هيئة حقوق الإنسان وتعليم تبوك يناقشان مكتسبات المرأة السعودية

“العمل” توضح: أبناء السعوديات المتزوجات بأجانب يتمتعون بمزايا المواطن

المرأة تتقلد المناصب العليا بالدولة

وشكلت المرأة السعودية في العام الماضي (41%) من أصحاب المناصب العُليا والمتوسطة في قطاع الأعمال، كما أنه في العام ذاته؛ ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى (35.6٪)، بحسب مجلة “آربيان بيزنس”.

وقالت مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتورة حنان الأحمدي، أمام المنتدى العالمي السنوي السادس للقيادات النسائية بتنظيم من البرلمان الأيسلندي وبالشراكة مع مؤسسة القيادات النسائية الدولية، بأن السعودية حققت قفزات هائلة في مجال تمكين المرأة انعكست على موقعها في مختلف المؤشرات العالمية ذات العلاقة، ولعل أبرزها ما ورد في تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر من البنك الدولي.

معالي مساعد رئيس #مجلس_الشورى د.حنان الأحمدي تلتقي على هامش أعمال منتدى القيادات النسائية معالي رئيس البرلمان بجمهورية آيسلندا السيد بيرجير أرمانسون، الذي رحب بمعاليها والوفد المرافق مؤكداً أهمية مشاركة وفد المجلس في منتدى ريكيافيك العالمي السنوي السادس للقيادات النسائية. pic.twitter.com/k35n6DjmkX

— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) November 15, 2023

تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية

وتم اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في المملكة العربية السعودية. بعدما تم تعديل قوانين العمل لتسمح بتوظيف النساء في مختلف القطاعات، وتم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.

في الوقت الحالي، تعمل النساء السعوديات في مختلف القطاعات بما في ذلك التعليم، والصحة، والإعلام، والتجارة، والخدمات المالية، والضيافة، والتقنية، والهندسة، والعديد من المجالات الأخرى. قد تعمل المرأة السعودية في القطاع العام أو القطاع الخاص، وقد تعمل كموظفة بدوام كامل أو جزئي، أو تعمل كمستقلة أو رائدة أعمال.

تقديم الدعم والتدريب

تحظى المرأة السعودية أيضًا بدعم كبير من الحكومة والمجتمع لدخول سوق العمل. تم إنشاء العديد من المنظمات والهيئات التي تقدم الدعم والتدريب والإرشاد للنساء السعوديات للمساعدة في تطوير مهاراتهن وتعزيز فرصهن الوظيفية.

وتعد مساهمة النساء السعوديات بنسبة 36% في سوق العمل، يؤكد جهود السعودية في تضييق الفجوة ويعد أحد الإنجازات الرئيسية لرؤية 2030. حيث تهدف خطة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى توسيع مساهمة المرأة في الناتج المحلي.

يمكن القول إن المرأة السعودية تلعب دورًا مهمًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتساهم بشكل متزايد في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين.

عدد النساء العاملات

وقبل خمس سنوات، بلغ إنفاق الأسر السعودية 4300 دولار شهريًّا، ووفقًا لتقرير هيئة الإحصاء، بلغ إجمالي عدد العاملات من النساء في الربع الرابع من العام الماضي، 1.471 مليون امرأة، وهو الأعلى مقارنة بالربع الرابع من العام الأسبق، والبالغ 1.225 مليون امرأة، ويتوزع هذا الرقم بواقع 861.2 ألف امرأة في القطاع الخاص، و609.4 ألف في القطاع الحكومي.

وأطلقت السعودية عدة مبادرات لتمكين المرأة السعودية، منها مشروع تمكين القياديات النسائية في مواقع اتخاذ القرار، ومشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، ومشروع إستراتيجية العمل عن بعد في الخدمة المدنية، ومشروع دور ضيافة الأطفال في مقرات العمل، والمنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية “قياديات”.