تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي لحماية العينين أثناء استخدام الهاتف
ضيوف الرحمن يودعون المدينة المنورة بشراء الهدايا واللقطات التذكارية
قائمة المشاهير الممنوعين من شراء أو ركوب سيارة فيراري
Imagine Me أحدث مزايا واتساب لإنشاء صور شخصية بالذكاء الاصطناعي
الموساد يدرس رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار بغزة
برامج ماجستير جديدة في جامعة الملك خالد
نجم البرتغال يقترب من بايرن ميونخ
موعد مباراة البرتغال ضد فرنسا
ألعاب ترفيهية وعروض كرنفالية في حديقة الأمير ماجد ضمن فعاليات موسم جدة
فيصل بن فرحان يستعرض التطورات في غزة والسودان مع بلينكن
تتسابق شركات أجنبية من أجل فتح مقرات لها في المملكة العربية السعودية قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2024، وهو الموعد المحدد الذي أمهلته الرياض لتلك الشركات الساعية لتنفيذ مشاريع حكومية.
ويرى خبراء لصحيفة “مونت كارلو” الفرنسية، أن برنامج نقل المقار الإقليمية يعتبر اختبارًا مبكرًا لمدى استعداد الشركات الأجنبية للامتثال للمبادرات السعودية والمشاركة فيها، ورأى الخبراء أن ذلك ينبغي أن يقدم أيضًا مؤشرات على نجاح مشاريع سعودية كبيرة، مثل شركة الطيران الجديدة وكذلك المطار الجديد اللذين تم الإعلان عنهما هذا العام، بالإضافة إلى مشاريع ضخمة كمدينة نيوم المستقبلية العملاقة التي تبلغ كلفتها 500 مليار دولار.
ويعد برنامج المقرات الإقليمية، تنموي يهدف إلى تعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة في المناطق الإقليمية في المملكة العربية السعودية. يتم تنفيذ هذا البرنامج بواسطة الجهات الحكومية المختلفة في المملكة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الريفية والمحافظات النائية.
يهدف برنامج المقرات الإقليمية إلى تعزيز جودة الحياة في المناطق الريفية وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية للسكان في هذه المناطق. يتضمن البرنامج عدة مبادرات ومشاريع تشمل تطوير الطرق والمواصلات، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير المياه والكهرباء، وتعزيز قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة الصغيرة والمتوسطة.
تستند إستراتيجية برنامج المقرات الإقليمية إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق الحضرية والريفية في المملكة. يعزز البرنامج أيضًا التنمية المستدامة والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي في المناطق الريفية.
وبحسب وزارة الاستثمار، فإن أهمية هذا البرنامج يعود إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات التي تشكل جزءًا من “برنامج المقرات الإقليمية” ستكون في وضع جيد يمكنها من تقديم عروض لمشاريع تمولها الحكومة السعودية”.
وفي ذات السياق، أكدت الوزارة أن الشركات المتعددة الجنسيات فقط والتي لديها مقرات إقليمية في المملكة ستكون مؤهلة للمناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الحكومية”.
وبحسب الوزارة، مُنح حتى الآن 162 ترخيصًا لشركات لتقيم مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية في قطاعات تشمل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبناء، إضافة إلى أن “الكثير من التراخيص الأخرى قيد المعالجة”.
وروجت وزارة الاستثمار للمنافع التي تتمتّع بها الشركات التي تفتح مقار إقليمية لها في السعودية، وبينها ميزة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل مدّتها غير محدودة والإعفاء لمدة عشر سنوات من حصص أو “كوتا” توظيف مواطنين سعوديين. لكنها لم تحدد نوع الإعفاء الضريبي الذي قد تحصل عليه الشركات، وهو مسألة رئيسية بالنسبة للمدراء التنفيذيين.