أمطار وصواعق في عسير حتى الثامنة مساء
فعاليات عيد الطائف تجذب 200 ألف زائر
كثافة عالية من المعتمرين والزوار في المسجد الحرام وسط أجواء إيمانية
أجواء باردة بمعظم المناطق وسحب ممطرة في ثاني أيام العيد
احذروا الملح الزائد في الطعام
العيد في المدينة المنورة.. 21 طلقة مدفعية وعادات أصيلة
عاصفة جليدية تقطع الكهرباء عن أكثر من 300 ألف شخص في كندا
تراجع أسعار النفط اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد وغبار على عدة مناطق
قطاع العارضة.. القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 77 كيلو حشيش
تتسابق شركات أجنبية من أجل فتح مقرات لها في المملكة العربية السعودية قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2024، وهو الموعد المحدد الذي أمهلته الرياض لتلك الشركات الساعية لتنفيذ مشاريع حكومية.
ويرى خبراء لصحيفة “مونت كارلو” الفرنسية، أن برنامج نقل المقار الإقليمية يعتبر اختبارًا مبكرًا لمدى استعداد الشركات الأجنبية للامتثال للمبادرات السعودية والمشاركة فيها، ورأى الخبراء أن ذلك ينبغي أن يقدم أيضًا مؤشرات على نجاح مشاريع سعودية كبيرة، مثل شركة الطيران الجديدة وكذلك المطار الجديد اللذين تم الإعلان عنهما هذا العام، بالإضافة إلى مشاريع ضخمة كمدينة نيوم المستقبلية العملاقة التي تبلغ كلفتها 500 مليار دولار.
ويعد برنامج المقرات الإقليمية، تنموي يهدف إلى تعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة في المناطق الإقليمية في المملكة العربية السعودية. يتم تنفيذ هذا البرنامج بواسطة الجهات الحكومية المختلفة في المملكة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الريفية والمحافظات النائية.
يهدف برنامج المقرات الإقليمية إلى تعزيز جودة الحياة في المناطق الريفية وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية للسكان في هذه المناطق. يتضمن البرنامج عدة مبادرات ومشاريع تشمل تطوير الطرق والمواصلات، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير المياه والكهرباء، وتعزيز قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة الصغيرة والمتوسطة.
تستند إستراتيجية برنامج المقرات الإقليمية إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق الحضرية والريفية في المملكة. يعزز البرنامج أيضًا التنمية المستدامة والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي في المناطق الريفية.
وبحسب وزارة الاستثمار، فإن أهمية هذا البرنامج يعود إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات التي تشكل جزءًا من “برنامج المقرات الإقليمية” ستكون في وضع جيد يمكنها من تقديم عروض لمشاريع تمولها الحكومة السعودية”.
وفي ذات السياق، أكدت الوزارة أن الشركات المتعددة الجنسيات فقط والتي لديها مقرات إقليمية في المملكة ستكون مؤهلة للمناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الحكومية”.
وبحسب الوزارة، مُنح حتى الآن 162 ترخيصًا لشركات لتقيم مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية في قطاعات تشمل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبناء، إضافة إلى أن “الكثير من التراخيص الأخرى قيد المعالجة”.
وروجت وزارة الاستثمار للمنافع التي تتمتّع بها الشركات التي تفتح مقار إقليمية لها في السعودية، وبينها ميزة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل مدّتها غير محدودة والإعفاء لمدة عشر سنوات من حصص أو “كوتا” توظيف مواطنين سعوديين. لكنها لم تحدد نوع الإعفاء الضريبي الذي قد تحصل عليه الشركات، وهو مسألة رئيسية بالنسبة للمدراء التنفيذيين.