رصد القط الرملي في محمية نفود العريق
الحصيني لسكان الوسطى والشمالية والشرقية: جهزوا الملابس الشتوية
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مساند: تكلفة الاستقدام في خدمة معروفة منخفضة وثابتة
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
ضبط عدد من المتسولين في الطائف
بيئة العمل وراء 85% من أخطاء الموظف
خطوات تحديث سجل الأسرة إلكترونيًّا عبر أبشر
ضبط مقيم بحوزته حطب محلي معروض للبيع
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
-
22°
السعودية في طريقها لتصبح مركزًا عالميًّا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية
يتزايد تركيز المملكة العربية السعودية على التصنيع بعيدًا عن سياسة الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد للبلاد، فبعد مرور سبع سنوات على رؤية 2030 الطموحة برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطمح المملكة في أن تصبح مركزًا رائدًا لصناعة السيارات الكهربائية بالشرق الأوسط.
السعودية مركز عالمي لتصنيع السيارات الكهربائية
وقد حددت المملكة العربية السعودية بالفعل هدفًا لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2030. بينما تتطلع المملكة العربية السعودية إلى إنشاء شبكة أوسع من الموردين حول صناعة السيارات الناشئة، فيما وافق صندوق الاستثمارات العامة على صفقة مع شركة Pirelli SpA لبناء مصنع إطارات بقيمة تزيد عن 550 مليون دولار يخدم الشركات بما في ذلك شركة السيارات الكهربائية لوسيد Lucid Group Inc. وشركة Pirelli SpA، وشركة هيونداي موتورز، التي تقوم بتطوير مصانع على الساحل الغربي للبلاد.
مركز تصنيع السيارات الكهربائية
وستقوم المملكة العربية السعودية بضخ المليارات في المشروع لتصبح مركزًا لتصنيع السيارات الكهربائية، بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنويًّا بحلول عام 2030.
وتعتزم شركة لوسيد موتورز- مقرها الولايات المتحدة وتمتلك المملكة حصة الأغلبية فيها بقيمة ملياري دولار- إنتاج نحو ربع المستهدف من السيارات الكهربائية في المملكة.
كبار المصنعين
وتأمل المملكة في أن يمنح الانتقال إلى صناعة السيارات الكهربائية، فرصة أفضل للنجاح حيث يصعب اقتحام سوق محركات البنزين بسبب هيمنة شركات صناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان.
وقال مسؤول سعودي، لم يكشف اسمه في تصريحات سابقة لصحيفة فايننشال تايمز: إن السوق سيضع المملكة ضمن كبار منتجي السيارات الكهربائية مثل الصين وألمانيا والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمملكة أن تستخدم قوتها المالية لشراء سوق الكهرباء، بمساعدة الفائض الكبير من النفط.
المقار الإقليمية للشركات العالمية
وأوضح تقرير “أوتو بلوغ” أنه كجزء من الجهود المبذولة لجذب المواهب والاستثمارات الأجنبية، أوصت المملكة العربية السعودية هذا العام الكيانات الحكومية بعدم التعامل مع الشركات الدولية التي ليس لديها مقار إقليمية لها في البلاد بحلول يناير 2024. وقد حددت هدفًا بنهاية العام يتمثل في وجود 160 شركة تدير الشركات العالمية عملياتها في الشرق الأوسط من المملكة العربية السعودية.
وقال وزير الاستثمار خالد الفالح: إنه تم إصدار ما يصل إلى 180 ترخيصًا للشركات للتأهل للحصول على حوافز خاصة مقدمة لأولئك الذين يقومون بإنشاء مقار إقليمية. وقال: “المعدل يرتفع ليصل إلى 10 شركات يتم ترخيصها أسبوعيًّا”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب