السعودية تقدم دروسًا للعالم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة

أشاد البنك الدولي بالجهود السعودية في تمكين المرأة اقتصاديًّا، معتبرًا أن المملكة العربية السعودية تقدم دروسًا في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وأن مشاركتها في سوق العمل السعودي زاد بأكثر من الضعف منذ 2017.

إشادة البنك الدولي بجهود تمكين المرأة

وقال يوهانس كويتل؛ خبير اقتصادي أول في البنك الدولي: “إن إنجازات المملكة العربية السعودية في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون أعوام قليلة مثيرة للإعجاب وتقدم دروسًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم”.

قد يهمّك أيضاً

المملكة بين أفضل 10 دول في تحسين مناخ الأعمال التجارية

32 سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لقيادة قطار الحرمين

وأوضح البنك الدولي، خلال العدد الأخير من تقريره، أن الزيادة في المشاركة لم تؤدِّ إلى البطالة، بل على العكس فقد انخفضت معدلات البطالة مع إيجاد السعوديات فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.

إجراءات تعزيز مكانة المرأة

ويشير تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية إلى جهود تهدف إلى تمكين النساء اقتصاديًّا وتحقيق المساواة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية. يُعتبر التمكين الاقتصادي للمرأة جزءًا أساسيًّا من التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

واستطاعت المملكة العربية السعودية من تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال العديد من الإجراءات، بما في ذلك:

1. الوصول إلى التعليم: توفير فرص التعليم المتساوية للفتيات والنساء لتمكينهن من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للمشاركة في سوق العمل.
2. تعزيز ريادة الأعمال: توفير الدعم والتمويل والتدريب للنساء الراغبات في إنشاء وتنمية مشاريعهن الخاصة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار في صفوف النساء.
3. المساواة في فرص العمل: التأكد من توافر فرص العمل المتساوية والعادلة للنساء، بما في ذلك الوصول إلى وظائف رفيعة المستوى والمناصب القيادية.
4. تعزيز حقوق العمل: ضمان حقوق النساء في سوق العمل، مثل حقوق العمل اللائق والأجور المتساوية والحماية من التمييز والعنف في مكان العمل.
5. الدعم الاجتماعي والسياسات العائلية: توفير الدعم الاجتماعي، مثل إجازات الأمومة والعناية بالأطفال، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والحضانة، وذلك لتعزيز مشاركة المرأة في العمل.

تأثير إيجابي على المجتمع السعودي

ويعد تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة له آثار إيجابية على المجتمع بأكمله، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي، وتقوية الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتوقع البنك نمو اقتصادات دول الخليج لتسجل 3.6 و3.7 في 2024 و2025 على التوالي، مؤكدًا أن نمو القطاعات غير النفطية 3.9% في 2023 و3.4% على المدى المتوسط جاء نتيجة جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع غير النفطي أسهمت في استحداث فرص العمل.

ولفت البنك إلى ضرورة استمرار دول الخليج في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وزيادة صادراتها غير النفطية.

المرأة السعودية الأولى خليجيًّا

وصُنفت المملكة العربية السعودية بالدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجيًّا والثانية عربيًّا، بعد أن سجلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس المرأة والأعمال والقانون الصادر من البنك الدولي.

وشكلت المرأة السعودية في العام الماضي (41%) من أصحاب المناصب العُليا والمتوسطة في قطاع الأعمال، كما أنه في العام ذاته؛ ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى (35.6%)، بحسب مجلة “آربيان بيزنس”.