ميزانية 2024.. المملكة تُنفق والعالم يُقلص

بثقة لا حدود لها، وإصرار واضح للجميع، أعلنت المملكة في بيان تمهيدي، عن تفاصيل ميزانية العام المالي 2024م. وتكشف الأرقام الواردة فيها عن توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال، كما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم استمرار الأزمات والتحديات العالمية، ممثلة في تراجع الاقتصاد الدولي، وموجة الغلاء التي طالت جميع السلع والخدمات، إلا أن المملكة ـ وفقاً لتوقعات الميزانية ـ تصر على تنفيذ جميع بنود الرؤية وخططها الطامحة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني من جديد، وتواصل طرح المشاريع العملاقة، وتنفق عليها بسخاء، رافضة أي تأجيل أو تروٍ في عمليات الإنفاق بكفاءة عالية، وهو ما يؤكد أن لدى المملكة هدفاً تسعى إليه، وتريد تحقيقه على أرض الواقع.

قد يهمّك أيضاً

هيئة الإحصاء: الناتج المحلي ينمو 1.5% للمرة الأولى منذ جائحة كورونا

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 11.8%

في الوقت نفسه، تميل معظم دول العالم إلى تقليص المصروفات وترشيد النفقات، لمواجهة تداعيات التحديات العالمية، ويضطر بعضها إلى إلغاء بنود إنفاق في ميزانياتها العامة، وتركز على الأولويات فقط، في إشارة إلى أن المملكة مُصممة على استكمال مخططات برنامج الإصلاح الاقتصادي بكفاءة عالية، رافضة الانصياع إلى المؤثرات الأخرى.

خطة الاقتراض

ولسد العجز، ستواصل الحكومة الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، من أجل سداد أصل الدين المستحق في 2024. ويتفق الكثيرون على أن العجز الحاصل في ميزانية المملكة ـ وفق التوقعات ـ لا يبعث على القلق بالمرة، نظراً للإنفاق الكبير الذي تحرص عليه الحكومة، لاستكمال مشاريع الرؤية.
وتشير التقديرات الأولية للعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%. وتوقع وزير المالية محمد الجدعان “انتعاشاً في اقتصاد المملكة، ما سيؤدي إلى تطورات ايجابية في الإيرادات على المدى المتوسط”.
وتحرص الحكومة على الارتقاء بكل مسارات الإنفاق الحكومي، من خلال مشاريع كبرى، أو الصرف بكرم حاتمي، إذا ما كان الأمر يتعلق بخدمات المواطن، وهو ما يظهر في مخصصات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.

الإصلاحات الهيكلية

ورغم أي تحديات عالمية، فالحكومة ـ بحسب البيان ـ مستمرة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها “ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية”. ويتمتع اقتصاد الوطني بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة، تمكن من احتواء أي أزمات مستقبلا.

حزمة الإصلاحات في الاقتصاد الوطني، ظهرت في ثنايا البيان التمهيدي للميزانية، واشتملت على الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية، التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، ويتجلى المشهد في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، الذي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي، وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين.

إضافةً إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يُسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، ويحفّز النشاط الاقتصادي، مع استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة الأزمات المالية العالمية، ويحافظ على مستويات دينٍ عام مُستدامة، ويُمكّن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلاً على هيكل المالية العامة أو تؤثر على نمو النشاط الاقتصادي، فضلاً عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية.