مكتبة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التراث الثقافي
إعلان نتائج الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية المكانية
نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
تنويه من سفارة السعودية لدى سيئول بشأن نظام القدوم الإلكتروني إلى كوريا
طرح 28 فرصة استثمارية في بدر الجنوب
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بـ3 تريليونات ريال حتى فبراير 2025
القبض على 31 مخالفًا لتهريبهم 409 كيلو قات في جازان
افتتح وزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، وليد بن محمد الصمعاني، مساء اليوم الأحد، أعمال المؤتمر السعودي للقانون في دورته الخامسة، تحت شعار: بيئة قانونية لأعمال مستدامه، والذي أقيم بمركز الملك عبدالله المالي-كافد.
واستهل الصمعاني في بداية كلمته بالشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما يحظى به المرفق العدلي من اهتمام ورعاية، مؤكدًا أن النهضة التي تعيشها المملكة يجب أن يصاحبه التطور في التخصصات ودقتها للممارسين القانونيين.
وأشار إلى أن العدالة الوقائية هي من مستهدفات التشريع العامة، موضحًا أن تخفيف العبء عن المحاكم هو هدف هامشي لها، مشيرًا أن إخماد النزاع والصلح بين الأطراف قبل نشوئه هي من المستهدفات الإيجابية للعدالة الوقائية.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يسير المحامي والقاضي معًا لتحقيق الجودة القضائية، مبينًا أن التشريعات الحديثة ساهمت في تمكين مهنة المحاماة، ولن تقتصر مهنة المحاماة في المملكة مستقبلًا على الجانب المحلي، بل نسعى إلى بزوغها وتميزها خارجيًّا، وتأتي بتحقيق الكفاءة والتميز في المهنة كشرط للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
من جانبها أوضحت الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون ومؤسس شركة برهان المعرفة أن المؤتمر تميز بتنوع وأهمية موضوعاته ومشاركة الممارسين القانونيين من مختلف التخصصات، مشيرةً أنه شكل رمزًا للمجتمع القانوني حيث يجمع بين الأبعاد القانونية والعلمية والاجتماعية.
وأكدت أن المؤتمر بدورته الخامسة يغطي أكثر قطاعين نموًّا في المملكة هما قطاعي السياحة والرياضة، من خلال معالجة الجوانب القانونية والتنظيمية لتعزيز البيئة الاستثمارية في كلا القطاعين، وضمان خلق بيئة رفاهية المشاركين والزوار على حد سواء.
واختتمت كلمتها أن المؤتمر جاء ليؤكد رؤية قيادتنا الرشيدة التي تمثل نموذجًا للإلهام والطموح، والتي تسعى لربط هذا التحول الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات في ظل بيئة قانونية مستجيبة للتغير والتطور الذي تشهده المملكة.
من جانبه أوضح المشرف العام على الأمانة العامة في الهيئة السعودية للمحامين د. علاء عبدالحميد ناجي أن المؤتمر بدورته الخامسة أقيم لاكتشاف الفرص التي يتيحها التمكين المهني لمهنة المحاماة ودوره في تعزيز قطاع الأعمال الاستثمار، أهمية التطورات التشريعية التي تمثل رافدًا مهمًّا للتنمية المستدامة للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار علاء إلى أن المؤتمر يمثل فرصة كبرى لمناقشة أحدث ممارسات العمل القانوني وتطوراته، وأهمية الممارسة القانونية الموثوقة للاستثمار في القطاعات الحيوية وبالتحديد في قطاعي السياحة والرياضة، ولقاء رواده البارعين واكتشاف المستحدثات القانونية المحلية والعالمية إيمانًا بأهمية هذين القطاعين في المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.