3 مزايا لقرار تأمين المركبات ومطلب بتحجيم أسعار شركات التأمين

أطلق البنك المركزي، اليوم، مشروع تعديلات التأمين على المركبات، حيث يشمل التأمين: السائق المؤمن له، والسائق ذو صلة قرابة بالمؤمن له (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت) أو السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له، أو يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل.

3 مزايا لقرار التأمين على المركبات

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى: إن هناك ثلاث مزايا لقرار التأمين على المركبات، مشيرًا إلى أن الإقبال على تأمين المركبات يؤدي إلى ضبط الأسعار.

قد يهمّك أيضاً

نجم مانشستر يونايتد يؤدي مناسك العمرة

المرور يوضح ضوابط الالتفاف يمينًا والإشارة حمراء

ولفت العيسى إلى مزايا القرار أنه يعزز الإقبال على تأمين المركبات، ويؤدي إلى توازن في الأسواق، فضلًا عن نمو أرباح شركات التأمين، ورفع معدل التنافسية بينها.

وكشف متحدث شركات التأمين أن نسبة السيارات المؤمن عليها بالمملكة نسبة 50%، بينما تعكس النسبة المتبقية من السيارات غير المؤمن عليها عدم التوازن مقارنة بالأسواق العالمية.

خطوة إيجابية

ورأى الكاتب الصحفي سعد الرشيدي أن مشروع المركزي لتعديلات التأمين على المركبات يعتبر خطوة إيجابية.

واقترح سعود: لماذا لا يكون التأمين باسم الشخص وليس على المركبة؟ بحيث أدفع مبلغ تأمين سنوي يغطي جميع المركبات التي أملكها ولا أقوم بالتأمين على كل مركبة لوحدها!

وتساءل خالد الدريس: لماذا لم يُطرح قبل أشهر من بداية التأمين الإلزامي لمعالجة الآراء والأخذ بالمفيد منها واعتماده ليستفيد منها المواطن في حينه؟

وقال إياد الزايد: الصحيح ألا يطبق آليًّا من خلال بيانات المركبة على أبشر وإنما على المركبات وهي متحركة لأن المركبات التي لا يستخدمها أصحابها تنتفي حاجة التأمين عليها، وألا يتكرر احتساب المخالفة كل أسبوعين لأن ظروف بعض الناس قد لا تمكنهم من التأمين خلال أسبوعين خصوصًا بعد ارتفاع أسعار التأمين.

رسوم التأمين

من جهته، علق سعود بالقول: مفروض شركات التامين تجبر على توفيرها لكل عملية تأمين مركبة لتغطي الغلاء الفاحش في رسوم تأمين المركبات، كذلك لا تقف بعد الحادث وتنظر نجم يأتي ويقرر وتسبب تزاحم وإرباك للحركة المرورية وانسيابها.

أما بندر عمر فقال: إذا فعلًا تطبق شركات التأمين الحساب الاكتواري لقيم وثائق التأمين، ستنخفض الأسعار لزيادة نسبة عدد المركبات المؤمنة على عدد الحوادث.

وبالنسبة إلى حساب يدعى “مسافر”، فقال: النظام مطلب للجميع وهو شيء حضاري، ولكن يتوجب على الجهات المعنية تحجيم شركات التأمين وتلزمها لخفض الأسعار ومساواتنا بدول مجلس التعاون، كما تلزم الشركات بتخفيض قيمة التأمين على المركبات التي لم ترتكب حوادث خلال مدة التأمين أو إرجاع جزء من المبلغ إلى صاحب المركبة.

مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًّا

وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت عن استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة “عدم وجود تأمين سارِ للمركبة” إلكترونيًّا، اعتبارًا من اليوم الأحد الأول من أكتوبر.

وأوضحت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، ودعت الإدارة قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم، لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.

مطالبة بتدخل الجهات المختصة

وأقدمت بعض شركات التأمين على رفع أسعار تأمين المركبات ـ على حد وصف البعض ـ استغلالًا للقرار، الذي كان يفترض أن يعمل على تهدئة الأسعار قدر الإمكان، على حد وصف آخرين، رأوا أن الارتفاع المفاجئ لأسعار تأمين المركبات غير مبرر وغير منطقي.