1.4 تريليون ريال.. ولي العهد يقود قطاع الصناعة والتعدين إلى العالمية

منذ أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل رؤية 2030 في صيف عام 2016، والجهود منصبة على تطوير الاقتصاد السعودي والنهوض به، من خلال الارتقاء بقطاعات عدة، تعمل على تنويع مصادر الدخل القومي، وعدم الاعتماد على دخل النفط.

وكان قطاع الصناعة والتعدين في مقدمة القطاعات التي أعلنت الرؤية توجيه بوصلة الاهتمام نحوها، من خلال برامج عدة، تنهض بالقطاع، حتى يصل دخله إلى 20 في المائة من إجمالي الدخل القومي للمملكة، وهي النسبة المتبعة لدى الدول الصناعة الكبرى.

قد يهمّك أيضاً

التميمي: مناصب قيادية للمرأة السعودية قريباً في الطيران المدني

السعودية تنضم لمشروع دولي لبناء طائرة مقاتلة متقدمة

اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والتعدين كانت له مظاهر عدة، لم يكن أولها العمل على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، للعمل في القطاع، وتوفير المدن الصناعية في مناطق المملكة، وتأهيلها لاحتضان الاستثمارات المختلفة، وليس آخرها تسهيل الإجراءات الرسمية على المستثمرين الصناعيين، لضخ أموالهم في صورة مشاريع في الداخل، وهو ما تحقق على أرض الواقع في سنوات الرؤية.

14 ملياراً

واليوم، تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.4 تريليون ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10,873 مصنعاً، بحسب النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة في يوليو الماضي.

فيما بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير حتى نهاية أبريل الماضيين 385 رخصة، باستثمارات بلغت 14 مليار ريال، بينما بدأ 314 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال المدة نفسها، باستثمارات بلغت 8.105 مليار ريال.

وبلغ عدد الرخص التعدينية السارية في قطاع التعدين حتى نهاية أبريل الماضي 2336 رخصة، منها: 1454 رخصة محجر مواد بناء، و634 رخصة كشف، و180 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.

فيما بلغ عدد الوظائف التي خلقها القطاع خلال المدة نفسها أكثر من 29 ألف وظيفة، من بينها أكثر من 15 ألف وظيفة للسعوديين، ووصل إجمالي عدد العاملين الفعليين في القطاع حتى نهاية أبريل الماضي إلى 726,750 عاملاً. في الوقت نفسه، تجاوز عدد المدن الصناعية في المملكة العدد 36 مدينة.

القطاع الخاص

ولعل آخر مظاهر دعم القطاع، ما أعلنت عنه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلةً في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بإطلاق أول برامج “مسار واعد”، الذي يستهدف الابتعاث المبتدئ بالتوظيف بالشراكة مع شركات القطاع الخاص. ويعد المسار أحد مسارات إستراتيجية البرنامج التي أطلقها ولي العهد رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية -حفظه الله- العام الماضي.

وجاء إطلاق البرنامج شاملاً 5 اتفاقات مع شركات صناعية، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من قيادات الوزارتين.

ويعد “مسار واعد” أحد مسارات إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، والذي خُصص لدعم القطاعات الواعدة في تنمية القدرات البشرية؛ لتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من خلال برامج ابتعاث وتدريب على رأس العمل في المنشآت العالمية.

3 قارات

وانطلقت رحلة السعودية نحو المستقبل، لتصبح قوة صناعية رائدة، ومركزاً لوجستياً عالمياً، بعدما وضع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خطة طموحة، تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة.

واستثمر البرنامج الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة، حيث تربط بين 3 قارات، وتعدّ مركزاً تجارياً عالمياً، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزاً صناعيّاً ورائداً لوجستيّاً. ويسهم البرنامج في تطوير قطاعات عالية النمو محلياً، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية.

حقبة خضراء

وتحت مظلة الرؤية وبرنامج تطوير الصناعة، تحولت المملكة إلى لاعب رئيس على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

تدخل المملكة حقبة خضراء جديدة في تاريخها، ورغم أنها تعد المزود الأول للعالم بالنفط، إلا أنها تستثمر بوفرة في الطاقة المتجددة، وعلى رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفي إطار ذلك يحفز البرنامج على نشر الطاقة النظيفة وتقليل انبعاث الكربون، والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060، بالإضافة إلى إطلاق العديد من مشاريع الطاقة المتجددة التي ترسم مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.