طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.
وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.
وحث سمو وزير الخارجية، جمهورية الصين الشعبية بحكم دورها كعضو دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة، مؤكداً أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي وقت سابق استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وأكّد سمو وزير الخارجية في بداية اللقاء، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معرباً عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل.
وشدّد على مطالبة المملكة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشياً مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاءٍ ودواء، والحاجة إلى بذل جهدٍ جماعي سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية.
وأوضح أن الأولوية الآن هي العمل على منع سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء نتيجةً لدوامة العنف المستمرة، وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وأن أي أعمال تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة.
ولفت سمو الوزير أن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.