إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال علاج جديد محتمل للصلع الوراثي لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير
سجلت الحكومة الأمريكية عجزًا في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار في السنة المالية 2023، بزيادة 23% عن العام السابق مع انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتكاليف الفائدة المرتفعة على الدين الفيدرالي.
وقالت وزارة الخزانة: إن العجز هو الأكبر منذ فجوة “كوفيد-19” التي بلغت 2.78 تريليون دولار في عام 2021. ويمثل ذلك عودة كبيرة إلى العجز المتضخم بعد الانخفاضات المتتالية خلال أول عامين للرئيس جو بايدن في منصبه.
ويأتي العجز في الوقت الذي يطلب فيه بايدن من الكونجرس 100 مليار دولار كمساعدات خارجية جديدة وإنفاق أمني، بما في ذلك 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، إلى جانب تمويل أمن الحدود الأمريكية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومن المرجح أن يؤدي العجز الكبير، الذي تجاوز كل الحالات قبل “كوفيد-19″، بما في ذلك تلك الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عهد دونالد ترامب ومن سنوات الأزمة المالية، إلى تأجيج أزمة بايدن المالية مع الجمهوريين في مجلس النواب، حيث أدت مطالبتهم بالإنفاق إلى حافة تخلف الحكومة عن السداد في أوائل يونيو/ حزيران وسط التفاوض بشأن سقف الدين.
أدى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة بسبب مطالب الجمهوريين المتشددين بخفض الإنفاق إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، ولا يزال الحزب منقسمًا حول من يجب أن يقودهم، والذي من المتوقع أن يجري مفاوضات قبل منتصف نوفمبر.
وفي سبتمبر، وهو الشهر الأخير من السنة المالية، انخفض العجز إلى 171 مليار دولار من 430 مليار دولار في سبتمبر 2022.
كان من الممكن أن يكون العجز المالي لعام 2023 أكبر بمقدار 321 مليار دولار، ولكن تم تخفيضه بهذا المبلغ لأن المحكمة العليا ألغت برنامج بايدن للإعفاء من القروض الطلابية باعتباره غير دستوري. وأجبر الحكم وزارة الخزانة على إلغاء الرسوم الاستباقية ضد نتائج ميزانية السنة المالية 2022 التي زادت العجز في ذلك العام.