تأثرت أسعار النفط بإعلان تخفيف قيود النفط في فنزويلا، بعدما خففت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي والتي استمرت لأربع سنوات وتسببت في هبوط حاد في إنتاج وصادرات البلاد من النفط.
انخفاض النفط
وقالت وكالة “بلومبرغ”: إنه انخفض النفط مع تخفيف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على فنزويلا؛ مما أدى إلى تراجع بعض مكاسب الأسعار الناجمة عن الصراع المدمر في الشرق الأوسط بين حماس وإسرائيل.
وانخفض خام برنت إلى ما يقرب من 90 دولارًا للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين، أمس الأربعاء، وعلقت الولايات المتحدة بعض العقوبات على النفط الفنزويلي والسلع الأخرى ردًّا على توقيع اتفاق خارطة الطريق الانتخابية بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة.
تخفيف العقوبات
وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.
ويرى المحللون أن حوالي 200 ألف برميل يوميًّا من الإمدادات الإضافية جعلت خام برنت يقترب من 90 دولارًا للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين أمس الأربعاء، بحسب “رويترز”.
نفط فنزويلا
يذكر أنه لدى فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم بحوالي 303 مليارات برميل، بحسب رويترز. وتراجع إنتاج النفط الفنزويلي من نحو 2.03 مليون برميل يوميًّا في عام 2017 إلى 824 ألف برميل يوميًّا في سبتمبر الماضي.
وترجح التوقعات أن إنتاج النفط الفنزويلي سيرتفع في غضون ستة أشهر بنحو 25% أو ما يعادل 200 ألف برميل يوميًّا وفقًا لريستاد إنرجي. وفي 2025 قد تتمكن فنزويلا من زيادة الإنتاج بنحو 250 ألف برميل يوميًّا إضافية إذا ما رفعت جميع القيود.
تأثير القرار على أسواق النفط
وتشير التقديرات إلى أن التأثير على الأسواق على المدى القصير سيكون محدودًا للغاية؛ نظرًا لأن الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الفنزويلي لا تشكل سوى جزء بسيط من عجز المعروض الذي يقدر في الربع الحالي بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميًّا.
لكن على المدى الطويل وإذا ما تمكنت فنزويلا من زيادة معروضها النفطي بطريقة مستدامة فقد يؤدي هذا إلى تهدئة الأسعار في الأسواق التي من المتوقع أن تشهد بعض الفائض في المعروض في العام المقبل.
ولن تكون قدرة فنزويلا على زيادة إنتاجها بالمهمة السهلة؛ نظرًا لتهالك البنية التحتية لإنتاج النفط في البلاد، والحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات، هذا بالإضافة إلى عدم وجود إطار واضح لرفع العقوبات “الاستثناء الحالي يمتد لستة أشهر فقط”.