تأكيد إدانة توتال وفيتول بخرق برنامج النفط مقابل الغذاء

أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، إدانة شركتي توتال وفيتول بتهمة رشوة مسؤولين حكوميين أجانب في انتهاك لبرنامج الأمم المتحدة بشأن العراق “النفط مقابل الغذاء”.

إدانة

وأدينت توتال الفرنسية وفيتول السويسرية، في فبراير 2016 في الطور الاستئنافي في باريس. وقدمتا طعنًا في القرار رفضته المحكمة في 14 مارس 2018.

قد يهمّك أيضاً

ارتفاع أسعار النفط تزامنًا مع التصعيد بالشرق الأوسط

هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية مهمة

وقد رفعت الشركتان القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معتبرتين أن القانون الفرنسي غامض في هذا الشأن.

لكن في حكم صدر الخميس، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن القانون المطبق في تاريخ الوقائع كان يسمح للشركتين بمعرفة أن دفع عمولات مخفية في سياق عمليات تجارة النفط العراقية، في انتهاك لبرنامج “النفط مقابل الغذاء”، قد تترتب عليه مسؤولية جنائية.

واعتبرت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أنه لم يقع انتهاك للمادة السابعة من اتفاقية حقوق الإنسان والتي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

وكان برنامج “النفط مقابل الغذاء” في الفترة من 1996 إلى 2003، يهدف إلى التخفيف من آثار الحظر الصارم الذي فرضته الأمم المتحدة على العراقيين بعد غزو العراق للكويت عام 1990.