رقم قياسي لـ ستيفانو بيولي بعد أول مباراة له مع النصر جماهير الأهلي تنقلب على رياض محرز بسبب “الوزن الزائد” موعد مباراة الريال ضد إسبانيول والقنوات الناقلة رئيس جامبيا يزور المسجد النبوي موعد مباراة مان سيتي ضد آرسنال والقنوات الناقلة الداخلية تحتفي باليوم الوطني الـ 94 بفعاليات وعروض عسكرية ثلاثية تضمن لـ النصر الفوز بـ مباراة al-ettifaq vs al-nassr الزمالك يُكرر فوزه على الشرطة الكيني ويعبر لثمن نهائي الكونفيدرالية مساند: تكلفة الخدمة الإلكترونية 150 ريالًا غير شاملة القيمة المضافة شاهد .. رونالدو يضع النصر بالمقدمة في الشوط الأول ضد الاتفاق
انتهت إجراءات التحقيق من نيابة الاحتيال المالي إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من سبعة مواطنين بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية.
وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم الإجرامي الذي قاده رجل أعمال أحدهم ينتحل صفة محام، بالإضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار؛ حيث قاموا بالاحتيال على أحد كبار السن -يعاني من أمراض صحية- وسرقة أمواله، حيث استغل منتحل صفة المحامي معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكيله عنه في بعض المصالح العقارية، ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية، وتزوير عقود تجارية، إضافة لقيامه بتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين في إحدى الجهات الحكومية، واستخراجه شريحة اتصال من شركة الاتصالات باسم المجني عليه، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة ورفع دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقة لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار.
ونتج عن جريمة الاحتيال المالي المنظمة على المجني عليه الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ(23,000,000 ريال) “ثلاثة وعشرين مليون ريال سعودي”، إضافة لقيام المنتحل لصفة المحامي بفتح مكتب محاماة ومزاولة مهنتها دون حصوله على ترخيص، كما تبين تزوير بيانات مؤهله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة الموظف ذاته.
وتم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
وأوضحت النيابة العامة أنها ماضية في الحماية العدلية للمجتمع، ومباشرة إجراءاتها الجزائية بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم، واستغلال الإجراءات الحكومية الرقمية في ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.