1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة تستمر لعدة أيام
ترسية عقد مشروع تطوير “دار الأوبرا الملكية” بتكلفة استثمارية 5 مليارات ريال
اجتماع لاستعراض مقترح الدوري الوطني لأندية الدرجتين الثالثة والرابعة
الجامعة العربية: ندعم الأردن في مواجهة مُخططات الفوضى والتخريب
بدء التسجيل في مسابقة “جسر اللغة الصينية” الدولية بجامعة الملك عبدالعزيز
فريق تقييم الحوادث يفند مزاعم استهداف مزرعة أو منشآت طبية في خولان وسنحان
حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة في جدة
المؤدية لحلبة كورنيش جدة.. إغلاق طريق الأمير فيصل وطريق الكورنيش الفرعي
فلكية جدة: كوكب المريخ يصل إلى الأوج اليوم
-
26°
ماذا يعني تخفيف القيود على نفط فنزويلا للأسواق؟
أعلنت الولايات المتحدة تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، والتي استمرت لأربع سنوات وتسببت في هبوط حاد في إنتاج وصادرات البلاد من النفط.
وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.
ما الذي قد يعنيه القرار لأسواق النفط؟
وبحسب ما نقلت سكاي نيوز، لدى فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم بحوالي 303 مليارات برميل، كما أن إنتاج النفط الفنزويلي تراجع من نحو 2.03 مليون برميل يوميًّا في عام 2017 إلى 824 ألف برميل يوميًّا في سبتمبر الماضي.
وترجح التوقعات أن إنتاج النفط في فنزويلا سيرتفع في غضون ستة أشهر بنحو 25 بالمائة أو ما يعادل 200 ألف برميل يوميًّا وفقًا لريستاد إنرجي.
في 2025 قد تتمكن فنزويلا من زيادة الإنتاج بنحو 250 ألف برميل يوميًّا إضافية إذا ما رفعت جميع القيود.
تأثير محدود
وتشير التقديرات إلى أن التأثير على الأسواق على المدى القصير سيكون محدودًا للغاية؛ نظرا لأن الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الفنزويلي لا تشكل سوى جزء بسيط من عجز المعروض الذي يقدر في الربع الحالي بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميًّا.
لكن على المدى الطويل وإذا ما تمكنت فنزويلا من زيادة معروضها النفطي بطريقة مستدامة فقد يؤدي هذا إلى تهدئة الأسعار في الأسواق التي من المتوقع أن تشهد بعض الفائض في المعروض في العام المقبل.
قدرة فنزويلا على زيادة إنتاجها لن تكون بالمهمة السهلة؛ نظرًا لتهالك البنى التحتية لإنتاج النفط في البلاد، والحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات، هذا بالإضافة إلى عدم وجود إطار واضح لرفع العقوبات “الاستثناء الحالي يمتد لستة أشهر فقط”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب