تكريم الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم في الأحساء
في قبضة رجال المكافحة.. مقيمان مخالفان لترويجهما الحشيش المخدر
الاتفاق في تحد صعب ضد دهوك
رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي الصين واليابان
جالينو ينفرد برقم آسيوي مميز
مشروع محمد بن سلمان يضم مسجد الجامع في ضباء ويحافظ على هويته المعمارية
51 مساهمة تهديفية لـ رياض محرز مع الأهلي
نجاح توطين زراعة نبات الشيا في السعودية
الشباب عينه على الفوز الثالث ضد العروبة
إحصائية مميزة لـ الاتفاق مع سعد الشهري
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.
وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.
وحث سمو وزير الخارجية، جمهورية الصين الشعبية بحكم دورها كعضو دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة، مؤكداً أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي وقت سابق استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وأكّد سمو وزير الخارجية في بداية اللقاء، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معرباً عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل.
وشدّد على مطالبة المملكة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشياً مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاءٍ ودواء، والحاجة إلى بذل جهدٍ جماعي سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية.
وأوضح أن الأولوية الآن هي العمل على منع سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء نتيجةً لدوامة العنف المستمرة، وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وأن أي أعمال تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة.
ولفت سمو الوزير أن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.