تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي لحماية العينين أثناء استخدام الهاتف
ضيوف الرحمن يودعون المدينة المنورة بشراء الهدايا واللقطات التذكارية
قائمة المشاهير الممنوعين من شراء أو ركوب سيارة فيراري
Imagine Me أحدث مزايا واتساب لإنشاء صور شخصية بالذكاء الاصطناعي
الموساد يدرس رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار بغزة
برامج ماجستير جديدة في جامعة الملك خالد
نجم البرتغال يقترب من بايرن ميونخ
موعد مباراة البرتغال ضد فرنسا
ألعاب ترفيهية وعروض كرنفالية في حديقة الأمير ماجد ضمن فعاليات موسم جدة
فيصل بن فرحان يستعرض التطورات في غزة والسودان مع بلينكن
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم، صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، يقضي بإدانة شركتين بمخالفة نظام السوق المالية، إضافة إلى مخالفتهما لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمهما 2.1 مليون ريال على كل شركة.
وأفادت بأن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارها القطعي بإدانة شركة سويس العالمية للتسويق، والشركة السويسرية العالمية للوساطة، وذلك لقيامهما بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة والمتمثل في نشاط (التعامل)، والإعلان عن أنشطة (التعامل، والإدارة، والمشورة)، وذلك بتقديم خدمات التداول مقابل مبالغ مالية يتم استلامها أو تحويلها أو إيداعها في الحساب البنكي العائد لشركة سويس العالمية للتسويق، والإعلان عن ذلك من خلال حساب الشركة السويسرية العالمية للوساطة في برنامج التواصل الاجتماعي (لنكد إن)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 01 / 07 / 2021م إلى تاريخ 29 / 12 / 2021م، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ والمتمثلة في فرض غرامة مالية قدرها 4.2 ملايين ريال مناصفة بينهما لمخالفتهما المادة الـ (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة والمادة الـ(17) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كما أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود منظومة السوق المالية الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في الأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها.