استثمارات سعودية بقيمة تريليوني دولار في 6 قطاعات غير نفطية

نجحت الخطة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في التركيز على تنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن النفط، وبدأت الخطة تؤتي ثماره، وفقًا لأبحاث مؤسسة جولدمان ساكس الاقتصادية.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

وأشارت المؤسسة الأمريكية” جولدمان ساكس” إلى أنه في عام 2021، أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهي خطة لتحويل اقتصادها من خلال دعم إضافي للابتكار، وحوافز لتعزيز مساهمات القطاع الخاص، والدعم الموجه للقطاعات الاستراتيجية.

قد يهمّك أيضاً

وضع قوي وثقة عالمية في اقتصاد المملكة بعد إقفال طرح مارس للصكوك...

الخريف: القطاع الصناعي لم يتأثر بـ كورونا وهذه تفاصيل صنع في السعودية

ويقدر المحللون أنه تم إنفاق حوالي تريليون دولار، حتى نهاية العقد على استثمارات أولية في ستة قطاعات غير نفطية، بما في ذلك التكنولوجيا النظيفة، والمعادن والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية. وتخطط البلاد لإقامة مشاريع ضخمة بقيمة 870 مليار دولار بحلول عام 2030، والتي تشمل مشروع نيوم، وهي مدينة مستقبلية على الجانب السعودي من خليج العقبة.

تقدم 6 مجالات رئيسية

كتب محلل أبحاث جولدمان ساكس فيصل العظمة في تقرير المؤسسة: “نتوقع أيضًا المزيد من الاستراتيجيات والإعلانات مع تحقيق الأهداف الأولية، مدعومة بمزيد من التقدم التكنولوجي عبر القطاعات”.

تحدد أبحاث جولدمان ساكس ستة مجالات تستفيد بالفعل من زيادة الاستثمار داخل السعودية حتى نهاية العقد وهي كالتالي:

• التكنولوجيا النظيفة: تخطط المملكة العربية السعودية لإضافة ما يقرب من 60 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة و2 إلى 3 جيجاوات من قدرة الطاقة النووية بحلول عام 2030. كما أنها تستهدف زيادة إنتاج الهيدروجين النظيف والمركبات الكهربائية، فيما تبلغ إجمالي تقديرات الاستثمار 206 مليار دولار.

•  المعادن والتعدين: أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا للاستثمار في التعدين في عام 2021 يهدف إلى تسهيل إصدار تراخيص التنقيب والاستفادة من المعادن والمعادن “غير المستكشفة إلى حد كبير بقيمة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، وتصل إجمالي تقديرات الاستثمار في هذا المجال 170 مليار دولار.

• النقل والخدمات اللوجستية:  أطلقت البلاد استراتيجية وطنية محدثة للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية الطيران السعودي، وشركة طيران وطنية جديدة. كما تخطط لتوسيع مطار الملك سلمان الدولي، بهدف أن تصبح مركزًا رائدًا للسفر والشحن. وبلغ إجمالي تقديرات الاستثمار 150 مليار دولار.

• التحول الرقمي: تقع النفقات الرأسمالية لمقدمي خدمات الاتصالات في البلاد في صميم الخطط الاقتصادية السعودية، مع تركيز الاستثمارات على سعة الشبكة، وتحديدًا شبكات الجيل الخامس (5G) وتوسعات الألياف الضوئية وصولًا إلى المنازل. إجمالي تقديرات الاستثمار: 147 مليار دولار.

• الطاقة التقليدية: لا يزال إنتاج الطاقة التقليدية يؤثر بشكل كبير في الخطة الاقتصادية للبلاد، مع توسيع قدرة النفط والغاز الطبيعي كجزء من الاستراتيجية، وتصل إجمالي تقديرات الاستثمار في هذا المجال لـ 245 مليار دولار.

• النفط الخام: ترى الخطة أن الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية يفوق نمو الطلب على البنزين والديزل، مما يعطي دفعة للاستثمار في مجالات مثل النفط الخام وتكنولوجيا المواد الكيميائية. إجمالي تقديرات الاستثمار: 100 مليار دولار.

 استراتيجية نظام الذكاء الاصطناعي السعودي

وعلى نطاق أوسع، يركز نظام الاستثمار الوطني على تعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي من المتوقع أن ينمو إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 وبنسبة 5.7% بحلول عام 2030.

ومن الركائز الأساسية الأخرى لخطة الاستثمار الوطنية “شريك”، وهو برنامج أطلق عام 2021 يهدف إلى زيادة الاستثمار المحلي الذي تقوم به شركات القطاع الخاص المدرجة وغير المدرجة في البورصة إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. وكجزء من البرنامج، الذي يشمل 28 شركة خاصة، ترغب السعودية في نمو الصادرات غير النفطية إلى 50% مقارنة بـ 16%.

مكاسب نفطية كبيرة

ويهدف نظام الاستثمار الوطني إلى تمكين رؤية 2030، وهي خطة الحكومة التي أعلنتها في عام 2016 لتحويل اقتصادها. وصرح محلل أبحاث جولدمان ساكس فيصل العظمة: “بأنه منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في تنمية الاقتصاد غير النفطي من خلال التطورات والاستثمارات المختلفة عبر القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية”.

ويشير محللون في جولدمان ساكس، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن المكاسب النفطية الكبيرة أدت إلى تحسين وضع الاستثمار الدولي للبلاد بمقدار 150 مليار دولار بين الربع الأول من عام 2021 والربع الأول من عام 2023 .

أكبر صندوق سيادي بالعالم

تعد المملكة العربية السعودية موطنًا لبعض أكبر صناديق سيادية في العالم، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، الذي شهد ارتفاع أصوله إلى ما يقرب من 700 مليار دولار من 250 مليار دولار في عام 2018.

ويرى المحلل المالي فيصل العظمة: “أنه منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في تنمية الاقتصاد غير النفطي من خلال التطورات والاستثمارات المختلفة عبر القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية”. وأضاف: “من المرجح أن تتطور خطط الاستثمار بشكل أكبر جنبًا إلى جنب مع التقدم التكنولوجي”.