إطلاق العنان لإصلاحات قطاع الطيران السعودي عبر ضخ 100 مليار دولار

وضعت السعودية إستراتيجية جديدة للوائح المطارات بما يتماشى مع خطط جذب المستثمرين وتعزيز المنافسة، فيما سعت الرياض إلى ضخ استثمارات بـ100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص في قطاع الطيران بالمملكة بحلول 2030، وجذب مستثمرين جدد، بحسب السياسة الاقتصادية للقطاع ولوائحه الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للطيران المدني.

جذب الاستثمارات لقطاع الطيران

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية (GACA) عن تحول في السياسة الاقتصادية، مما سيطلق العنان لقطاع الطيران في المملكة من خلال جذب الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الشفافية وتحقيق أهداف إستراتيجية الطيران السعودي، بحسب موقعregionalgateway المختص بمجال السفر والسياحة.

قد يهمّك أيضاً

لجنة النقل في الشورى تناقش خطط قطاع الطيران بعد التعافي من كورونا

المهنا: السعودية احتلت مكانها المستحق عالميًا

وتشمل الإصلاحات الرئيسية لتحول السياسات إدخال معايير المنافسة في المطارات، وإتاحة الترخيص الاقتصادي لعمليات النقل الجوي، وتخفيف متطلبات مشغلي المطارات والمستثمرين.

الهيئة العامة للطيران المدني

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج: إن التغييرات تتوافق مع أفضل المعايير العالمية. وأضاف الدعيلج: “إن التحول الذي قامت به الهيئة العامة للطيران المدني للوائح الاقتصادية للطيران في المملكة العربية السعودية سيدفع المزيد من الاستثمار والنمو والأداء عبر قطاع الطيران”.

وتابع: “ستمكن اللوائح من تحقيق إستراتيجية الطيران السعودي، التي تضخ أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات من مصادر القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030”.

السياسة الاقتصادية الجديدة لقطاع الطيران

وأوضح موقع regionalgateway، أن هذه اللوائح تخلق سوقًا مفتوحة وديناميكية وتنافسية، مما يوفر فرصًا متكافئة للمشغلين والمستثمرين العالميين في المملكة. وستؤدي هذه التغييرات إلى خلق المزيد من المنافسة والخيارات والقيمة للركاب والمستهلكين.

وكشفت الهيئة اليوم في بيان عمّا أسمتها السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران في المملكة، معلنة كذلك اعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين.

السعودية وجهة عالمية للنقل والشحن

وقالت الهيئة: إن السياسة الاقتصادية التي أصدرتها، هدفها رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات السعودية، وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل السعودية إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن، وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار في قطاع الطيران”. وأضافت أن هذه السياسة واللوائح الجديد، من شأنها أن توفّر بيئة تنافسية تتيح فرصًا متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.

وبالنسبة لمشغلي المطارات، ستشهد الإصلاحات توسيع القواعد المؤهلة لدعم توسيع الاستثمارات بالمطارات السعودية إلى جانب تبسيط العمليات للوافدين الجدد لممارسة الأعمال التجارية.

تنويع إيرادات المطارات

سيتم تمكين المطارات من اقتراح الرسوم بما يتماشى مع أطر سياسات الهيئة العامة للطيران المدني، وستتمتع بمرونة أكبر لتنويع الإيرادات من خلال زيادة الإيرادات غير المتعلقة بالطيران. وسيشهد أداء المطار أيضًا إصلاحًا كبيرًا، مع ربط أهداف جودة المطار بخطة حوافز جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم فتح خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي للمنافسة بمبدأ “حرية الوصول العامة” مدعومًا بمستويات المنافسة عبر مطارات المملكة. سيتم أيضًا تبسيط عملية الترخيص، في حين ستستفيد شركات النقل الأجنبية بالمثل من العمليات المبسطة بما في ذلك إزالة متطلبات الترخيص الاقتصادي، مما يقلل من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.

وسيستفيد مشغلو الطيران العام من إزالة القيود، مما يمنح المزيد من المرونة عند تشغيل الرحلات الجوية الدولية. كما سيتم تقديم شهادة جديدة لتخصيص حقوق المرور الدولية على الطرق المقيدة للناقلات الوطنية لضمان تكافؤ الفرص.

حلقة وصل عالمية بمجال الطيران

وأشادت تقارير عالمية ومنها مجلة “فوربس”، بمرحلة التحول الاقتصادي التي تشهدها السعودية بعيدًا عن النفط، فيما تبرز مكانة السعودية في مجال الطيران.  واليوم، تقف المملكة العربية السعودية كحلقة وصل عالمية رئيسية، ويُظهر صعودها في مجال الطيران قوة الرؤية والابتكار لقيادة البلاد، وعلى الرغم من التحديات العالمية.

وتقدم المملكة العربية السعودية نموذجًا يُحتذى به في مسيرة الطيران العالمية، وأوضحت فوربس أن لجوء السعودية إلى هذا المجال ليس مجرد مناورة اقتصادية، بينما يدل على القيادة الحكيمة والتفاني في تنويع اقتصاد  البلاد.