الأمم المتحدة: التجويع والعقاب الجماعي لسكان غزة جرائم بموجب القانون الدولي
روسيا تحذر: إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا تدخل أجنبي
تحطم مروحية في نيويورك ومصرع جميع أفراد الطاقم
أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيًا جديدًا
تجمع مكة الصحي ينقذ حياة مقيمين آسيويين
طقس الجمعة.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق
القبض على 4 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بالرياض
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بساحل منطقة المدينة المنورة لمدة شهرين
سلمان للإغاثة يوزّع 220 قطعة ملابس في دمشق
السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة
كشفت وسائل إعلام جزائرية، أن مجلس القضاء الجزائري باشر محاكمة عدد من المتهمين بينهم رجل أعمال مشهور ووزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي الموقوف والمتهم والمتابع برفقة أفراد عائلته بالتورط في قضية فساد.
وأردفت صحيفة النهار الجزائرية، أنه تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمجلس قضاء الجزائر جلسة محاكمة وزير الموارد المائية السابق المتهم الموقوف أرزقي براقي، المتابع برفقة كل من ابنيه وزوجتيه الاثنتين، لتورطهم في قضية فساد جرّت أيضا موظفين وإطارات (كوادر) سابقين بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، ومنهم من هو في سن التقاعد، إلى التحقيق فالمتابعة القضائية. ليصل عدد المتهمين إجمالا إلى 65 متهمًا.
وتابعت الصحيفة أن مجريات المحاكمة منذ انطلاقها يوم أمس الأحد، اتسمت بإنكار المتهمين لما نسب إليهم من تهم ووقائع تضمنتها محاضر الضابطية القضائية خلال التحقيق الابتدائي، يتقدمهم الوزير الموقوف أرزقي براقي الذي في كل مرة يوجه إليه الاتهام من طرف المتهمين. وذلك بحكم أنه كان يتولى منصب مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات تزامنًا مع ارتكاب الوقائع.
وواجه رئيس الجلسة في جلسة اليوم الاثنين عددًا من المتهمين بالوقائع التي جعلتهم في مواقع الاتهام. من بينهم المقاول ورجل الأعمال الموقوف غ.ع.حق. الذي كشفت التحقيقات بشأنه بأنه ظفر بـ12 صفقة عمومية من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بالتواطؤ مع وزير الموارد المائية السابق بصفته مدير الوكالة. ومنها ما تم عن طريق التراضي بذريعة الاستعجال. كما أكد المتهم في هذا الشأن أنه قام بتنفيذ عدة مشاريع وفقًا للقانون.
وأنكر المتهم في ذات السياق بتزويره أو استعماله وثائق وشهادات تمت مواجهته بها خلال مجريات التحقيق باعتبارها مزورة. وأكد أن تلك الوثائق صحيحة ومصادق عليها من طرف مختلف المديريات العمومية والمحافظات.
وقال المتهم إنه يعيش أسوأ أيام حياته بعد العديد من الخدمات والمشاريع التي قدمها لمؤسسات عمومية خدمة للصالح العام وبأمواله الخاصة، فوجد نفسه اليوم معاقبًا بعشر سنوات حبسًا وهي عقوبة لا يستحقها ملتمساً البراءة.